اعتماد جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدث 9 مجموعات

اعتمد اليوم الاثنين الموافق 18 من شهر أكتوبر لعام 2021 وزير الشئون القروية والبلدية والإسكان في المملكة العربية السعودية ماجد الحقيل؛ جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدث، فكان الهدف منه تحسين جودة الخدمات ومن ثم رفع مستوى الصحة العامة والنظافة في كل المدن، وتشجيع الشفافية لدى القطاع البلدي.

جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدث

قامت وزارة الشئون القروية والبلدية والإسكان بإيضاح أن التحدث الحديث يحتوي على تسعة مجموعات خاصة بالمخالفات المرورية من ضمنها المخالفات الخاصة بالأنشطة التجارية، والمخالفات الخاصة بالنظافة العامة وكذلك الخدمات المتعلقة بالنفايات التجارية، والطرق والشوارع، والبناء، فضلاً عن مخالفات التابعة لمحطات الوقود، والرسوم البلدية الخاصة بمستوى المبيعات، والمخالفات الخاصة باللوحات الإعلانية والدعائية، والمنشآت الصحية والبيع.

فقد صرحت الشئون البلدية أن 127 مخالفة التي تعادل 43% من إجمالي المخالفات؛ يتم منع  تنفيذ الجزاء لديها ومن ثم الاكتفاء بالمرة الأولى على تنبيه وتحذير المواطن قبل تطبيق العقوبة أو الجزاء عليه، وذلك ضمن إطار حرص المجال البلدي لرفع نسب الامتثال لكلاً من اللوائح والأنظمة والاشتراطات.

كما أن القرار ينص على منح المنشآت والمحلات التي تتضمنها اللائحة على مدة تتراوح ما بين 90 حتى 180 يوم بالتمام والكمال كفترة لتوفيق الأوضاع الخاصة بها، بحيث يظل العمل المرتبط بلائحة الغرامات في تواصل مستمر وكذلك الجزاءات المتعلقة بالمخالفات البلدية المتاحة في الفترة الحالية حتى انتهاء مدة توفيق الأوضاع المتعلقة بكل المجموعات التابعة للمخالفات البلدية.

أهداف ومميزات اللائحة الجديدة

وبعدما تعرفنا على جدول المخالفات والجزاءات البلدية المحدث، فلقد نوهت الوزارة بان التعديلات الجديدة ستساعد في ارتفاع نسب الامتثال، وإتاحة البيئة العادلة والتي تتناسب مع المنافسة ما بين المنشآت التجارية وبعضها البعض، والقضاء ـأو التقليل من المظاهر الخاصة بالتشوه البصري، في حين أن من أهم مميزاتها ما يلي:

  • إيضاح النصول الخاصة بالمخالفات والعقوبات.
  • تساعد في تصنيف المخالفات بناءً على البلديات وكذلك الأمانات.
  • تحديد الغرامة يراعى فيها اختلاف الناحية الاقتصادية بين المدن وبعضها البعض.

وقد صرحت الوزارة بأن رفع معدل المخالفات القائمة على التنبيه بدون تنفيذ أي عقوبات للمرة الأولى، ستساعد في تعزيز مستوى الوعي باللوائح والأنظمة والاشتراطات البلدية.