بالتزامن مع قرار الجهات الصحية السعودية بتخفيف الإجراءات الاحترازية جاء قرار وزارة العدل السعودية من قبل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتمكين المحامين من الدخول إلى كافة المحاكم مراعاةً لطبيعة عملهم فهم أحد أفراد منظومة العدل بالدولة، كما تم السماح لعموم المستفيدين من الدخول إلى محاكم التنفيذ للحصول على خدماتها هذا دون الحاجة لحجز موعد مسبق للدخول وهذا القرار يشترط عدم الإخلال بالأحكام التي وردت في الدليل الإجرائي الخاص بخدمة التقاضي الإلكتروني، حيث تتضمن الأحكام عدم جواز عقد جلسة بالمحكمة يكون أحد طرفيها حاضر في القاعة الإلكترونية والآخر موجود في قاعة المحكمة.
كما وضحت وزارة العدل السعودية المعايير اللازمة للدخول إلى المقرات العدلية” قاعات المحاكم” ومن ضمنها كون المستفيد أكمل حصوله على جميع جرعات لقاح فيروس كورونا، وللتأكد من صدقه يتم إبراز تطبيق توكلنا قبل دخوله لمقر المحكمة.
وأوضح وزير العدل أن تطبيق هذه التجربة سيتم لمدة شهر حتى يتسنى للوزارة تقييم التجربة قبل تعميمها على كافة المواطنين المستفيدين من أجل دخول المقرات العدلية بأكملها، وهذا بناءً على توصيات الجهات المختصة بهذا الشأن.
ومن قبل قام الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين بإقرار قواعد السلوك المهني الخاصة بالمحامين وتعزيزها، كما أقر بتعديل اللائحة التنفيذية لنظم المحاماة بغرض الارتقاء معايير مهنة المحاماة وتطويرها، بالإضافة إلى توفير حماية نظامية لكل من المحامي والعملاء والأطراف الأخرى.