يُعتبر المشروع الجديد الخاص قانون العمل الجديد أحد أهم التشريعات التي سيتناولها مجلس النواب أثناء انعقاده في الأيام المُقلبة، الجدير بالذكر أن هذا المشروع يُعد مشروعاً قومياً يمس كافة أفراد المجتمع المصري، وسيساهم بشكل كبير في تنظيم كل من الحقوق والوجبات للأفراد العاملين وأصحاب الشركات والمؤسسات المختلفة، ولعل أبرز المزايا لهذا المشروع تتمثل في إجبار صاحب العمل على تثبيت العامل المتواجد معه لأكثر من 4 سنوات، وسنوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع من خلال السطور القادمة.
أهم مزايا مشروع قانون العمل الجديد للعمال
يضم القانون الجديد الكثير من المزايا التي طلبها العاملين في الفترات السابقة، وتتمثل تلك المزايا في عدد من النقاط التالية:
- تطبيق ” التثبيت الإلزامي” وهذا يعني تثبيت العامل داخل جهة العمل في حالة مرور 4 أعوام من تواجده داخل هذا المكان.
- إجبار صاحب العمل على عدم القيام بفسخ عقد العمل في عدة حالات وهم ( تقديم شكوى من قبل العامل ضد صاحب العمل، أو استخدام العامل حقه في الإجازات السنوية، وفقاً للقانون).
- لا يمكن تطبيق الفصل إلا في حالة صدور حكم قضائي.
- إلغاء استمارة 6 وهذا يعني أنه لا يمكن تهديد العامل بالفصل التعسفي كما كان من قبل، وفقاً للقانون الجديد
- عدم القدرة على فسخ عقد العمل الغير محدد بمدة معينة، وفي حالة القيام بهذا الأمر يتم تعويض العاملين بشهرين مقابل كل عام قضاه في جهة العمل.
- يتم العمل على تخصيص محكمة عمالية، وذلك من أجل الفصل في القضايا المالية التي تخص العمال خلال ستون يوماً.
- إعفاء العامل الذي قام بتقديم شكوى ضد صاحب العمل من مصروفات الدعوي القضائية.
- الحرص على توفير وسائل التنقل والإقامة لجميع العاملين.
- طبقاً للائحة الجديدة، سيتم تقديم الدعم العلاجي بشكل مجاني لجميع العاملين داخل المنشآت المختلفة.
- تقديم المنح الاجتماعية السنوية أثناء المناسبات والأعياد للعمال، وفقاً لما تحدده اللائحة.
حقوق صاحب العمل في القانون الجديد
طبقاً للائحة الجديدة فإنه يحق لصاحب العمل فصل العامل، في عدد من الحالات التالية:
- إذا قام العامل بإفشاء فسر من أسرار العمل داخل المنشأة التي يعمل بها، وتسبب هذا الأمر في إيقاع الضرر على صاحب العمل.
- يجوز فل العامل في حالة ارتكاب العامل خطأ كبير أدي إلى حدث أضرار وخيمة لصاحب العمل، ولكن بشرط وهو ضرورة إبلاغ الجهات المعنية بالأمر خلال 24 ساعة.
- يمكن فصل العامل في حالة تعدي العامل بالضرب على أحد رؤسائه أو العاملين معه.
- يتم فصل العامل بشكل رسمي في حالة القيام بتقديم مستندات غير صحيحة ومزورة لجهة العمل، أو انتحال العامل لشخصية أخرى.
سن التقاعد داخل قانون العمل الجديد
- لا يمكن تقديم طلب التقاعد في حالة عدم بلوغ العامل سن الستين.
- في حالة الوصول إلى سن الستين يحق لصاحب العمل فصل العامل، إذا لم يكن العقد مُحدد بمدة معينة، وفي حالة تحديد مدة معينة، يمكث العامل بجهة العمل حتى انتهاء تلك المدة.
- يحق للعامل الحصول على مكافأة مالية عند التقاعد بعد ستين الستين، بواقع حق نصف شهر من كل سنة في الخمس سنوات الأولي، وحق شهر عن كل سنة قضاها فيما بعد.
حق المرأة داخل القانون الجديد
حفظ القانون الجديد حقوق المرأة المصرية، حيث ألزم جهات العمل بمنح المرأة إجازة وضع بمدة لا تقل عن 4 أشهر مدفوعة الأجر بشكل كلي، وأوضح عليش نائب رئيس اتحاد العمال أنه يحق للمرأة الحصول على إجازة الوضع مدفوعة الأجر لمدة ثلاث مرات.
3 نسخ لعقود العمل داخل القانون الجديد لحماية العامل
صرح نائب رئيس اتحاد العمال مصر “خالد عليش” على أن نص قانون العمل الجديد يتطلب إصدار ثلاث نسخ من العقود الخاصة بالعمال، النسخة الأولي لدي وزارة القوي العاملة، والأخر للعامل، والعقد الثالث لصاحب العمل، وذلك من أجل حفظ حقوق العامل وتجنب التلاعب في العقود.
موضحاً أن القانون الجديد يتعامل مع أنمطه العمل الجديدة “العمل عن بُعد” التي يعمل بها الكثير من العمال عقب الجائحة، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ قام بإخطار عدد من الوزارات المختصة بالأمر، وذلك من أجل الحصول على أنماط العمل الجديدة لدرجها داخل القانون الجديد.
تصريحات رئيس اتحاد العمال بشأن قانون العمل الجديد
- طالب الجبالي كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بضرورة الإسراع من الموافقة على إصدار قانون العمل الجديد، موضحاً أهميته في تحقيق الموازنة بين كل من طرفين العملية الإنتاجية والتخلص من ظاهرة الفصل التعسفي.
- كما أشار إلى المرحلة الحالية تتطلب التعديلات الجديدة داخل قانون العمل، والذي تم تقديمه منذ عام 2016 إلى مجلس النواب، مشيراُ إلى أن القانون سيساهم في حماية أصحاب العمل والعمال ويحفظ حقوق كل منهم.
- استكمالاً لما سبق، أكد سيادته أن القانون سيحمي أكثر من 25 مليون عامل بالدولة، من بينهم 20 مليون عامل داخل القطاع الخاص، وذلك لأن القانون الجديد نص على عدم أحقية صاحب العمل بفصل العامل إلا بصدور حكم قضائي.
ساعات العمل والراحة يقررها القانون الجديد
وفقاً للتعديلات الجديدة المطروحة داخل قانون العمل، تم تحديد ساعات العمل والراحة للعمال، وجاءت كما يلي:
- حظر تشغيل العامل داخل جهة العمل أكثر من 5 ساعات متصلة.
- لا يمكن تشغيل العمل أكثر من 48 ساعة أسبوعية و أكثر من 8 ساعات في اليوم.
- يتم تحديد وقت للراحة وتناول الطعام أثناء 8 ساعات عمل، بحيث لا تقل تلك المدة عن ساعة في اليوم.
- يمكن للوزير المختص بشؤون العاملين تحديد الوظائف التي تتطلب استمرار العمل بصفة مستمرة بدون راحة.
- الحرص على تنظيم العمل داخل المنشآت المختلفة، بحيث يحصل كل عامل على لإجازة أسبوعية لا تقل عن يوم كامل، وذلك بعد قضاء 6 أيام متصلين لدي جهة العمل.
- تبدأ مدة حساب الراحة الأسبوعية من وصول العامل إلى أقرب منطقة تحتوي على وسائل مواصلات، وتنتهي بالعودة إلى تلك المنطقة.