تم اليوم تفعيل ضريبة القيمة المضافة على المنشآت التي قامت بالتعاقد مع الجهات الحكوميةـ وحرصت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على القيام بالتصريح عن هذا الأمر، وهذا لكي تتمكن جميع المنشآت من العمل على الالتزام بكافة الضوابط التي تم العمل بها، حتى يضمن استمرارية المكلفين بالأمر، وإليك التفاصيل.
ضريبة القيمة المضافة
الواحد من نوفمبر لعام 2021 تم العمل على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كافة المنشآت التي سبق وقامت بالتعاقد مع الجهات الحكومية، وهذا بعد أن صدر قرار من هيئة الزكاة والضريبية عن حول موافقتها على حدوث تعديلات في أحكام المادة العشرين من اللائحة التنفيذية التابعة للضريبة، وهذه الأحكام تخص بالتحديد تاريخ التوريد والاستحقاق في بعض الحالات.
تعديل اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة
سبق وذكرنا في الفقرة السابقة أنه تمت الموافقة من قبل الهيئة على تعديل بعض الأحكام المتواجدة في المادة عشرين داخل اللائحة التنفيذية للضريبة، وحدث هذا التغيير في تاريخ التوريد والاستحقاق على جميع التوريدات إذا كانت خدمات مقدمة أو سلع التي تأتي من المنشآت التي سبق لها وتعاقدت مع أحد الجهاد الحكومية بواسطة عقود تم إبرامها مع هذه الأخيرة على حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
تبدأ هيئة #الزكاة_والضريبة_والجمارك يوم غدٍ الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021م بتطبيق الآلية الجديدة لاستحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
🔗| https://t.co/0m74YOU4TR pic.twitter.com/X1SHBivWCU— هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) October 31, 2021
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
حرصت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على القيام بإصدار قرار أن تاريخ استحقاق ضريبة القيمة المضافة سيتم بدءًا من إصدار أمر الدفع المتعلق بالتوريدات التي تقع تحت طائلة الضريبة، وهذا آتى وفقًا لقانون المنافسات، أو يمكن الحصول عليها مقابل توريد ذاته أو جزء منه، وهذا ناتج عن ضمان الحصول على الضريبة المستحقة من التوريد قبل أن يتم الإعلان عنها، وعند سدادها ستعد تنفيذ للإقرارات الدورية.
آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة
عند الإعلان عن تعديل هذه الأحكام حرصت الهيئة على القيام بالعديد من الأنشطة التوعوية التي تجعل القطاعات التي ينطبق عليها الأمر مدركة جيدًا لغرض التعديل والأهداف التابع لها، حيث أكدت أن هذا التعديل أو القرار نتج عن التزام هذه المنشآت بالقوانين والأنظمة الخاصة بالضريبة، ويأتي هذا بالتوازي مع الأنشطة التي تم تكليفهم بها مع الجهات الحكومية المتعاقدين معهم.