مصلحة الضرائب المصرية هي إحدى الإدارات الحكومية المتطورة التي تعمد آلية عملها على الكوادر الفنية التي تعمل بأقصى درجة من الاحتراف والمهنية منذ إنشاء المصلحة في عام 2006 بعد إصدار القرار الجمهوري الذي نص على دمج ضرائب المبيعات ومصلحة الضرائب العامة، وفي الأخير نجد قراراً آخر ينص على أن مصلحة الضرائب تطالب معلمي الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبي في موعد أقصاه شهر.
الضرائب تطالب مراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل الضريبي
قامت مصلحة الضرائب المصرية بمطالبة كافة المعلمين أصحاب مراكز الدروس الخصوصية إلى القيام بعمل ملفات ضريبية من خلال الذهاب إلى أي من مأموريات الضرائب القريبة، ونوهت المصلحة أيضاً إلى ضرورة القيام بتسجيل نشاطهم خلال شهر نوفمبر الحالي وتلك هي المُهلة القصوى.
توضيحات رئيس مصلحة الضرائب
أوضح أيضاً “رضا عبد القادر” رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة بالتعاون مع وزارة المالية حريصين تماماً على إدخال الاقتصاد غير الرسمي طور الاقتصاد الرسمي، حيث يعمل هذا الأمر على القيام بتحديد الفئات والمجتمعات الضريبية وحصرها بطريقة دقيقة، بالإضافة إلى تمكين خزانة الدولة العامة من الحصول على مستحقاتها.
وأضاف أيضاً رئيس مصلحة الضرائب إلى ضرورة التوجه إلى مأموريات الضرائب لكافة المعلمين الذين يعملون بالدروس الخصوصية والمراكز إلى إخطار مأمورية الضرائب بالنشاطات للتمكين من فتح سجلات ضريبية خلال شهر من اليوم.
هل يعد إخطار الضرائب بنشاط الدروس الخصوصية سنداً قانونياً؟
فتح الملفات الضريبية لنشاطات الدروس الخصوصية لا يعد “سنداً قانونيا” للقيام بتقنين الأوضاع الخاصة لمراكز الدروس كما أشر إلى ذلك “رضا عبد القادر” رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأيضاً يجب التوجه في أسرع وقت لعمل الملفات الضريبية.
ما هي عقوبة عدم تسجيل نشاط الدروس الخصوصية بمأمورية الضرائب؟
منذ إصدار هذا البيان “تسجيل نشاط الدروس الخصوصية بالضرائب” وقد تساءل العديد من الأشخاص عن العقوبة المقررة، ولذلك وأضح “عبد القادر” أيضاً أنه في حال عدم القيام بالتوجه إلى مأمورية الضرائب لتسجيل نشاط مراكز الدروس الخصوصية سوف تقوم المصلحة بتطبيق الأحكام القانونية الضريبية لعام 2005 رقم (91)، بالإضافة إلى القانون الموحد لعام 2006 رقم (206) الخاص بالإجراءات الضريبية.