تعديل قانون المرور الجديد تم بموافقة مجلس النواب النهائية، على التقرير الخاص بلجنة الدفاع والأمن القومي بضرورة إحداث تعديلات على أحكام القانون الصادر عام 1973م برقم 66 وكذلك قانون الطفل الذي صدر عام 1996م برقم 12، وقد أعلنت الجهات المسئولة أن هذه التعديلات تمت لصالح الشعب، ولتنظيم الحركة المرورية أكثر في شوارع مصر، وفي نفس الوقت فإن المجلس رأي في التعديل الذي تم في قانون المرور، أنه يناسب الأوضاع الحالية للوطن.
تعديل قانون المرور الجديد
أتي التعديل الجديد ليشمل عدة جوانب في حياة الشارع المصري، وهكذا يواكب القانون ما طرأ على الطرق المرورية من أمور مستحدثة، وما اشتمل عليه التعديل كالتالي:
- منح الحق لمن كان عمره يقل عن 16 عام رخصة قيادة للدراجات الهوائية الخفيفة، في الشارع طالما اجتاز اختبارات مهارة القيادة.
- السماح لبعض المركبات الغريبة التي ظهرت مؤخرًا بالسير في الشوارع بشكل قانوني مثل الأسكوتر.
- ضرورة ضبط منظومة الإعلانات التي تم إلصاقها على مركبات النقل العام، والذي رأي المسئولون أنه كان يتم بطريقة عشوائية، كانت تحتاج لتنظيم.
- وكذلك في حالة عدم وجود الملصق الإلكتروني في المركبة، فإنه سوف يتم سحب رخصة السيارة نفسها وليست رخصة القيادة، وهذا لأن رجال المرور صادفوا كثيرًا قيادة شخص لسيارة ليست ملكه.
- ومن الظلم أن يتم سحب رخصة قيادته بينما الحق يقع على مالك السيارة الأصلي.
حالات يتم فيها سحب رخصة القيادة
بموجب تعديل قانون المرور الجديد فإن من ارتكب واحدة من الحالات التالية، فإن رخصته سوف تُسحب منه فورًا، وهذه الحالات كالآتي:
- إذا تم إثبات مخالفة في خط سير السيارات الأجرة، يتم سحب الرخصة وهذا قرار من المحافظ المسئول.
- عندما تخرج السيارة الأجرة عن المسار المحدد لها، وتقوم بمشاوير خارج محافظتها إن لم يكن مع السائق تصريح من إدارة المرور بذلك، فإن رخصته سوف تُسحب.
- أن يكون هناك عطل في العداد، في هذه الحالة لن يسمح لتلك السيارة بالعمل إلا بعد أن يتم إصلاح العداد أو استبداله بآخر جديد.
- ومن ضمن الحالات كذلك عدم تحقق الشروط الخاصة بالأمن والمتانة، وفي هذه الحالة يتم السماح للسائق بمهلة لا تتعدى الأسبوع كي يتمم ما ينقصه من شروط، ويجوز كذلك بمقتضى تعديل قانون المرور الجديد منحه يوم آخر ليسير بمركبته لإدارة المرور لفحصها مرة أخرى.