قامت السلطات الكويتية بإلغاء قرار خاص بالعمالة الوافدة له علاقة وثيقة مع الفئة العمرية

حيث نلاحظ قيام السلطات الكويتية بإلغاء قرار قد تم اتخاذه بشأن العمالة الوافدة يتعلق بفئة الأشخاص العاملين الذين تعدو عمر الستين عام حيث نلاحظ صدور العديد من التصريحات، والتفاصيل المهمة التي تهتم  بهذا الموضوع تابع المقال التالي لمعرفة المزيد من المعلومات بشأن القرار إلغاء إذونات العمل وهذا لتقليل عدد الوافدين داخل الدولة.

تصريحات السلطات الكويتية بشأن العمالة الوافدة

حيث نلاحظ وجود الكثير من التصريحات من قبل السلطات الكويتية بشأن العمالة الوافدة التي تعدوا عمر الستيين عام وهذا ما سنقوم بتوضيحه داخل الفقرة القادمة تابع أهم التفاصيل التي تخص الموضوع:-

نلاحظ أن مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة قام بإتخاذ قرار خاص بإلغاء الحظر التابع لأذونات العمل الخاص بفئة الوافدين الذين أتموا عاملهم الستين حاملين الشهادات الموثقة الخاصة بالثانوية العامة، أو غيرها من الشهادات العلمية الأخرى.

https://twitter.com/KWParliament/status/1456300239774789639

يمكن للوافد إصدار إذن العمل بمقابل مادي يصل إلى 500 دينار سنويًا، بالإضافة إلى يجب على الوافد الاشتراك في التأمين الصحيي بمبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 700 دينار كويتي خلال السنة.

كما نلاحظ في الآونة الأخيرة أنه تم إصدار تصريح من قبل السلطان الكويتية  يحمل رقم 520 خاص بالسنة الماضية التي تكون عام 2020 ميلاديًا حيث نلاحظ أن في هذا القرار قد نص على  أن يزيد عن مدة أربعة عشر شهر  بمفهومية  حظر إصدار إذن العمل للأشخاص التي قد أتممت عمرها الستين الذين كانوا وافدين إلى الكويت من بلدان أخرى بغرض العمل، وكسب الرزق داخل الدولة.

هناك الكثير من الأصوات التي قد عارضت هذا الإصدار لأنه حسوا أن هذا القرار سيسوء سمعة الشعب الكويتي، والسلطات الكويتية على أنها هدفها ترحيل الوافدين إلى خارج البلد لذلك نجد أن هناك العديد من الحملات المهمة التي قادها شعب الكويت ليقفوا ضد هذه الحملة التي هدفها أخذ عيش العديد من الفئات الموجودة داخل الكويت.

لذلك نجد أن كان هناك رد سريع من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى حيث قامت بتشكيل لجنة خاصة بمراجعة الرسوم الموضوعة في القرار الخاص بتجديد أذن العمل وهذا بغرض رفع القيمة النقدية.