أعلن البنك المركزي المصري، عن انعقاد جلساته في تحديد سعر الفائدة لعام 2021، والتي سوف تتم من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك، اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، هذا وتقوم اللجنة ببحث كافة التفاصيل الخاصة بموقف أسعار الفائدة والتأثيرات التي شهدها الاقتصاد المصري منذ تفشي الوباء، فضلاً عن أن تلك الموجات الكبيرة لم تؤثر فقط على مصر بل جاء تأثيرها محليًا وعالميًا، وسط ترقب بالقضاء على هذه الجائحة والمرور من تلك المحنة العصيبة.
اجتماع السياسة النقدية اليوم لأخذ قرار أسعار الفائدة
تقرر لجنة السياسة النقدية انعقاد اجتماعاتها اليوم الخميس، لأخذ قرار من أجل أسعار الفائدة، والتي جاءت وسط توقعات من خبراء الاقتصاد والمال والأعمال، بأن يكون هناك قرار حازم وعادل لأسعار الفائدة، فضلاً عن أن أخر اجتماعات السياسة النقدية الشهرية كان فيها سعر الفائدة للإيداع 8.25 %، بينما للإقراض 9.25%، وهو ما يتوقعها خبراء الاقتصاد في اجتماع اليوم، بعد أن أثرت الجائحة بشكل كبير على الاقتصاد المحلي والعالمي.
تثبيت أسعار الفائدة اليوم الخميس
أكد الجهاز المركز، في تصريحاته الأخيرة، أن مصر تشهد انخفاض في معدل التضخم وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي، فضلاً عن أن الارتفاع جاء في شهر أكتوبر من العام الماضي بما يقارب من 7.3% على التوالي، إضافة إلى أن الامر أصبح متاحًا للجميع من أجل البحث عن الوظائف في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصية، بعد الانخفاض الملحوظ في التضخم التي يعود بالإيجاب على توفير وظائف لجميع الخريجين من مختلف التخصصات.
قرار سياسة البنك المركزي المصري اليوم الخميس
تماشيًا مع سياسة البنك المركزي المصري في الربع الأخير من العام الجاري، فإنه يحدد نطاقًا مستهدفًا لأسعار الفائدة التي تدور حول نطاق 7٪، مما يعني أن معدل التضخم يخضع ليتغير زيادة إلى حوالي 9٪ أو أقل إلى 5٪، والتي وضعه البنك المركزي المصري، فضلاً عن أن التوقعات جاءت اليوم من أجل تثبيت أسعار الفائدة وذلك للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن أعلن بنك “اتش سي”‘، عن توقعاته الأخيرة بشأن التثبيت في الأسعار الخاصة بالفائدة.