تعتبر عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا في مصر واحدة من أهم العقوبات الرادعة التى أقرتها الحكومة المصرية، وذلك بعدما ظهر في بعض الأماكن المتفرقة على مستوى الدولة بعض المرتشين الذين يقومون بتزوير شهادة لقاح ولم يتم تلقيح حامل الشهادة، وجاء ذلك لحماية الناس من عمليات النصب ومن أضرار الإمتناع عن تلقي اللقاح، وقد أكد الوزير القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور خالد عبد الغفار أن التزوير يعتبر جناية ويتم التعامل معها طبقًا للقوانين الخاصة بالجنايات بشكل حاسم وأن كل من قام بالتزوير تمت إحالته للنيابة وتوقيع العقوبات المشددة بعد ذلك لما فيه ضرر للمجتمع.
عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا في مصر
وحسب ما صرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار فقد قال إن عقوبة التزوير تتراوح من ثلاث سنوات الى 10 سنوات في بعض الأحيان، حسب حالة المضبوطين وما يحافظ على سلامة المواطنين الأبرياء.
وعن العقوبات في القانون المصري فيكون نص المادة 222 من قانون عقوبات للتزوير أنه يعاقب كل طبيب أو جراح أعطي عن طريق المجاملة أي شخص شهادة مرضية أو شهادة وفاة أو عاهة بالحبس أو بغرامة تكون أقصاها 500 جنيه، أما إذا أخذ عطية أو وساطة أو نتيجة رجاء وتوصية مقابل خروج ورقة مزورة من وزارة الصحة فيعاقب بعقوبة الرشوة وتقع العقوبة على الراشي والمرتشي وذلك حسب ما جاء في القوانين الخاصة بذلك.
تزوير شهادة لقاح كورونا
وفي مادة أخرى من قانون العقوبات وهي المادة رقم 103 فيعاقب كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لشخص غيره أو قام بالفعل بقبول او أخذ عطية من أجل تخليص مهمة من خلال منصبه بعقوبة الرشوة، وعلى ذلك تكون عقوبة الرشوة السجن المؤبد علاوة على غرامة تبدأ بألف جنيه لتصل إلى المبلغ الذي تقاضاه، وتلك العقوبة منطبقة على عقوبة تزوير شهادة لقاح الفيروس المستجد وذلك في حالة وقوع الجريمة مع إثبات وجود رشوة.
وتتوافق العقوبة في حالة أخذ عطية أو إعطائها ولكن بغرض الإمتناع عن أداء الموظف إحدى مهام وظائفه، أو بالقيام بمهام يزعم الموظف أنها من وظيفته أو عمل ورقة يعتقد خطأ وجودها، وجاءت القرارات الحازمة في ظل بدء ظهور قلة من الموظفين الذين قد يتسببوا بتفشي العدوى في البلاد.