اليوم الإثنين 20 ديسمبر صوت مجلس الشورى بالأغلبية على مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمراجعة ضوابط تقديم خدمات العمالة المنزلية والتعديل عليها من حيث تقديمها بأسعار غير مبالغ بها، ودراسة عوامل عدم تجاوب المنشآت لسياسة التوطين وكذلك عدم امتثالهم لنظم حماية الأجور وتقديم مقترحات وحلول تعالج ذلك الخلل في تطبيق النظام كما طالب المجلس وزارة الموارد البشرية أن تسرع في تنفيذ قرار تجزئة استحصال القيمة الخاصة برخصة العمل والإقامة ورسوم استخراج الإقامة الذي أصدره مجلس الوزراء.
قرارات مجلس الشورى
وكانت قرارات مجلس الشورى تحث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعزيز جهود الوزارة لكي تعالج آثار وباء كورونا بالسعودية على سوق العمل، كما حثها المجلس على إتاحة وظائف مناسبة للمواطنين السعوديين بالتحديد الفئات التي تضررت بشكل أكبر من تلك الجائحة، وهذا كله من أجل تعافي الاقتصادي وتعزيزه ليصبح اقتصاد مستدام وقوي.
قام قام بعض أعضاء مجلس الشورى بتقديم توصية إضافية فازت في المجلس وهي مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة بأن تتخذ إجراءات فورية تدعم بها القطاع غير الربحي وهذا في الحقول التي لا تستحق الزكاة، وهذا يتم عبر حث الوزارة وتوجيهها كما ورد في المادة 11 من ضريبة الدخل، وكان أصحاب تلك التوصية هم” هيفاء الشمري وفضل اليوعينين وإيمان الجرين”.
كما طلب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل السعودي أن تسرع في تطبيق أنظمة ولوائح نقل الموارد الخطرة بالطرق، من خلال تنسيقها مع جهات ذات علاقة، وكذلك ألزم المجلس ملاك السفن التي تحمل العلم السعودي أن تستوفى شروط اتفاقية “السلام البحرية الدولية” وهذا بغرض الحد من المنح الخاصة بالعفاءات.
وكذلك من ضمن قرارات المجلس إسراع الهيئة العامة للنقل في البدء بتنفيذ مشروع” الجسر البري” الذي يربط بين البحر الأحمر والخليج العربي والذي يمر مدينة الرياض، وأيضا قرر المجلس نظر الهيئة في تمويل هذا المشروع إن أمكن من خزينة الدولة العامة.
كما شدد المجلس على شغل الوظائف المتاحة بهيئة النقل العام بكفاءات وطنية ملائمة، والحرص على تحقيق توازن بين الرجال والنساء في الجهاز الإداري للهيئة، كما دعا هيئة النقل أن تتعاون مع جهات مختصة من أجل تعزيز أنشطة التموين البحري وتزويد سفن السعودية بالوقود وكذلك السفن الأجنبية.