صرح اليوم مجلس الشورى قرار جديد يخص تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الذي يتم الإفصاح كل سنة للعام 14411442 وذلك بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة بالموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تشتمل على توصياتها بالتقرير، حيث طلبت فيه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة إتاحة اختيار التقاعد التدريجي للموظف المستحق للتقاعد المبكر، وهي تعتبر توصية إضافية من قبل رائدة أبو نيان عضو المجلس.
إتاحة التقاعد التدريجي للموظف المستحق بالتقاعد المبكر
جاء قرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشان إتاحة التقاعد التدريجي للموظف المستحق بالتقاعد المبكر أثناء الجلسة المتعلقة بمجلس الشورى العادة 22 للسنة الثانية من ضمن الدورة الثامنة من خلال تقنية الاتصال المرئي التي تم انعقادها برئاسة الدكتور عبد الله آل شيخ رئيس المجلس.
حيث قام تقديم طلب إلى مجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من أجل إعادة النظر في الخطة الاستراتيجية التي تتبعها بما يتناسب مع قرارات مجلس برقم 657 بتاريخ 15111441، وكما قام مجلس الشورى بدعوة التأمينات الاجتماعية من أجل التنسيق مع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أجل توفير الحماية التأمينية الاجتماعية للأفراد المشتركين كحد أدنى بعيدًا عن الاختلافات في مستويات الأجور.
إعادة دراسة العجز الاكتواري
وبعد عرض تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية بشان إتاحة التقاعد التدريجي للموظف المستحق بالتقاعد المبكر، فقد احتوى قرار الشورى كذلك على إعادة دراسة العجز الاكتواري بعد الانتهاء من دمج الأصول المالية التي تتبع مؤسسة التقاعد العامة، والتي قام المجلس متمثل في مجلس الإدارة بالمطالبة في مراجعة الأداء لدى الشركات المملوكة لها فضلاُ عن تقييم النتائج، بما يتضمن الشركات المملوكة والخاصة بالمؤسسة العامة للتقاعد في الوقت السابق.
إلزام أصحاب العمل بالتأمين على الموظفين السعوديين
كما طلب مجلس الشورى من مؤسسة التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بتطبيق الإجراءات اللازمة من أجل إلزام أصحاب العمل ممن يستوطنون دول مجلس التعاون بالتأمين على الموظفين السعوديين وذلك من أجل تطبيق نظام الحماية التأمينية لدى دول مجلس التعاون في الخليج العربي، وهي تعد توصية إضافية تم تقديمها من قبل الدكتور تركي العواد عضو مجلس.