تسعى السعودية بصورة دائمة إلى التطور ومواكبة العصر، وفي هذا الإطار فقد تم إطلاق منصة الصلح الإلكتروني من جانب النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من اجل تحقيق مجموعة من الأهداف في مجال حل المنازعات، وقد جاء هذا التدشين للمنصة الجديدة في هذا اليوم الخميس الموافق 24/6/1443 تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وما تعمل على تحقيقه هذه الرؤية من تطورات في شتى المجالات.
منصة الصلح الإلكتروني
قام الشيخ معالي النائب العام في المملكة العربية السعودية سعود بن عبد الله المعجب بالإعلان اليوم الخميس عن تدشين ما تسمى باسم منصة الصلح الإلكتروني وما تعمل عليه من تحقيق أهداف متعددة يكون منها
- دعم الأسرة في مجال الاستقرار والعيشة الهادئة.
- السعي وراء التقليل من الخلافات الزوجية والمنازعات المجتمعية.
- تخفيف المسئولية التي تقع على القضاء السعودي.
مبادرة النيابة العامة
وقد جاءت منصة الصلح الإلكتروني هذا اليوم كإحدى المبادرات التي تعلن عنها النيابة العامة بالمملكة والتي تعمل في صدد تيسير الإجراءات والعمل على حماية المواطنين وتلبية ما يكون لهم من متطلعات ومتطلبات في مختلف المجالات، حيث أن التدشين لمثل هذه المنصات الإلكترونية في المملكة عن طريق النيابة العامة ووزارة العدل السعودية وما تعمل عليه من الحد من المنازعات يعمل على تعزيز دور النيابة العامة وأهمية وزارة العدل.
منصة تراضي
وفي إطار العمل نحو التحول الرقمي على المستوي الواسع وفي كافة المجالات بالمملكة فقد تم الإعلان في السابق على تمكين منصة تراضي الإلكترونية التابعة إلى وزارة العدل السعودية من إقامة الصلح بين عدد من الشركات عن طريق العمل عن بعد من خلال هذه المنصة، وقد تم اعتماد رسمي لما قد تم أنشاؤه من وثيقة صلح بين الأطراف المتصالحة، حيث تعد هذه الوثائق المعتمدة من المنصة بمثابة سند تنفيذي يمكن الرجوع إليه.
توثيق الصلح في منصة تراضي
حيث أعلنت وزارة العدل بالمملكة على أن ما يحدث من وثائق الصلح عبر منصة تراضي يعتبر سندات تنفيذية موثقة يمكن الاعتماد عليها والاستعلام الإلكتروني عن أي منها عبر المنصة، كما جاءت في هذا الصدد مبادرة النيابة العامة الخميس حول منصة الصلح الإلكترونية وما يكون لها من أهمية من الناحية الرسمية في الصلح والاعتماد عليها للحد من اللجوء للقضاء في المنازعات البسيطة.