قرارات مجلس القضاء الاداري الجديدة التي تم إصدارها عقب انعقاد الجلسة امس عبر وسائل الاتصال المرئي، برئاسة معالي الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري، بالإضافة إلى حضور العديد من أعضاء المجلس الموقرين، حيث جاءت الجلسة ببعض من القرارات الهامة والتي سوف نتحدث عنها في السطور التالية بالتفصيل.
قرارات مجلس القضاء الاداري
في توضيح قدمة الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب الأمين العام لمجلس القضاء الإداري أن انعقاد مجلس القضاء الإداري اسفر عن بعض القرارات الهامة، بعد مناقشة العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالة والتي تتعلق بالشؤون الخاصة بديوان المظالم وأيضاً القضاء الإداري بحضور أعضاء المجلس أصحاب الفضيلة، وتلك القرارات هي كالتالي:
- أن يتم إعادة تشكيل مجوعة من الدوائر القضائية الخاصة بمحاكم ديوان المظالم.
- تأليف الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
- ندب مجموعة من القضاة إلى مكتب الشؤون الفنية والمحكمة الإدارية العليا بالإضافة إلى تشكيل عدد من المحاكم.
- إقرار المجلس بتسمية الرؤساء والمساعدين لمحاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية.
اختصاصات القضاء الإداري
الجدير بالذكر انه تم إنشاء مجلس القضاء الإداري في عام 1438 هجرية ويطلق عليه اسم ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، ويختص المجلس في الشؤون القضائية الوظيفية من حيث أعمال التعيين والترقية والتأديب والندب وغيرها من الأعمال، والهدف من هذا هو ضمان استقلال القضاة، كما يقوم المجلس أيضاً بإصدار اللوائح التي تتعلق بشؤون القضاة الخاصة بالوظيفة ويأتي هذا بعد موافقة الملك عليها، وأما بالنسبة لمهام الإدارة فهي كالتالي:
- تولي الأمانة العامة الأمور المتعلقة بسير العمل بالمجلس وتنظيمه.
- تحضير الاجتماعات المطروحة والتي يتم التنسيق لها مسبقاً.
- استقبال المراسلات الواردة إلى المجلس.
- الاهتمام بالحفاظ على جميع الوثائق والسجلات الخاصة بالمجلس.
- كل ما يوكل إلى الإدارة من معالي رئيس المجلس.
أقسام مجلس القضاء الاداري
هناك أقسام محددة في المجلس والتي تتمثل في بعض المكاتب والإدارات والتي تتخصص في الشؤون القضائية والقضاة، وتتمثل تلك الأقسام في مكتب أمين عام المجلس بالإضافة إلى مساعد الأمين ومكتب المساعد، وأما بالنسبة للإدارات فهناك إدارة شؤون المجلس وإدارة اللجان.