وقع مجلس الشيوخ في الجلسة العامة الأخيرة المادة 116 من قانون العمل الجديد 2022 والذي تم تقديمه من قبل الحكومة، فقد نص على تنظيم الجزاءات التأديبية التي لابد أن توقع على العامل، وذلك بما يتوافق مع اللوائح بحيث يساعد في تنظيم العمل والجزاءات المنصوص عليها في المنشأة، بحيث نص على مجموعة من الجزاءات التي يتم توقيعها وهو ما سيتم تناوله في السطور التالية.
قانون العمل الجديد 2022
نصت المادة 116 من قانون العمل الجديد على بعض الجزاءات التي يتم توقيعها، وقد جاءت تلك الجزاءات كالتالي:
- الإنذار الكتابي.
- القيام بالخصم من الأجر الأساسي.
- تأجيل الموعد الخاص باستحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
- العمل على الحرمان من جزء خاص بالعلاوة السنوية بحيث لا يتعدى نصفها.
- تأجيل الترقية في حالة استحقاقها ويكون التأجيل لا يزيد عن عام واحد فقط.
- الخفض في الأجر الأساسي يكون بما يساوي علاوة في الأكثر.
- الخفض يكون في وظيفة تقع في الدرجة الأدنى مباشرة بدون تقليل في الأجر.
- القيام بالفصل من الخدمة بما يتوافق مع أحكام القانون.
قانون عمل جديد يتوافق مع تطلعات الشعب
قانون العمل الجديد 2022 الذي تم إقراره من قبل الحكومة، جاء بعد حاجة الشعب لقانون عمل يتوافق مع تطلعاته لأجل أن يساعد في المساواة والعدالة بالموازنة بيت العمال وصاحب العمل، بما يساعد على زيادة الاستثمار، وهو ما يعتمد على فلسفة جديدة تهدف لبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج فهو يساعد في استمرارية العمل ليخلق مجتمع عمل سوي، وجاء قانون العمل الجديد من أجل تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص بدون القلق أو الخوف، بما يساعد في تحقيق الأمان للموظفين.
كما يهدف لحظر الفصل التعسفي، مع وضع مجموعة من الضمانات المنضبطة لتقوم بإنهاء علاقة العمل بشكل غير تعسفي أتجاه العامل، وقد تم فيه معالجة القصور الموجود في قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، فقد تم فيه تطبيق المفهوم الخاص بالنصوص الدستورية ليتفق مع المبادئ الدستورية التي تم إقرارها من قبل المحكمة الدستورية العليا، وقد استند في ذلك للفقه والقضاء والاتفاقيات الخاصة بمنظمة العمل الدولية.