وكالتي فيتش وموديز: صندوق الاستثمار العام قوة مالية وجدارة ائتمانية

أثبت التصنيف الائتماني الذي اجرته كل من وكالة فيتش ووكالة موديز أن صندوق الاستثمار العام يمنحك جودة ائتمانية وأرباح مالية كبيرة، بالإضافة لجودة المحفظة الاستثمارية التابعة له، حيث صنف الصندوق بالتصنيف A1 وفقا لوكالة موديز بينما منحته موديز التصنيف Aa2 وفقا لبطاقة التقييم الخاصة بها، بينما اعطته وكالة فيتش التصنيف A كمصدر طويل الأجل، كما ترى كل من وكالة موديز وفيتش أن الصندوق يتمتع بنظرة مستقبلية مستقرة تعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة.

صندوق الاستثمار العام يمنح جودة ائتمانية وأرباح مالية

تهدف الاستراتيجيات المتبعة من خلال العاملين على الصندوق إلى رفع الأصول إلى 4تريليون ريال في عام 2025 بالإضافة لرفع الأصول إلى 10 تريليون ريال سعودي في العام 2030 وذلك وفقا لما ورد على لسان الأمير محمد بن سلمان، وبالفعل استطاع الصندوق أن يخطي أولى الخطوات الناجحة نحو الأهداف الموضوعة محققا 1,8 تريليون ريال في العام السابق، بالإضافة لتصاعد أصوله بنسبة 163٪ خلال الخمس الأعوام الأولى من تطبيق الاستراتيجيات السابق ذكرها، مما يعنى أن صندوق الاستثمار العام يمنحك جودة ائتمانية وأرباح مالية كبيرة.

صندوق الاستثمار العام
صندوق الاستثمار العام

ما هي محافظ صندوق الاستثمارات العامة وما هي الشركات التابعة له؟

يضم الصندوق ٤ محافظ محلية وهم:

  • المحفظة الهادفة لتطوير وتنمية القطاعات الواعدة مثل شركة الصناعات العسكرية وشركة الترفيه.
  • محفظة الاستثمار في الشركات مثل شركة أكوا باور بالإضافة لكل من شركة البحري وشركة STS.
  • محفظة الاستثمار في مشاريع تطوير البنية التحتية والعقارات مثل مركز الملك عبدالله المالي وشركة وسط المدينة.
  • المحفظة المختصة بالمشاريع الكبرى التي انتقلت من التخطيط لمرحة التنفيذ على أرض الواقع مثل البحر الأحمر وروشن العقارية ونيوم والقدية.
  • بالإضافة لمحفظتين استثماريتين عالميتين مما يبرهن أن صندوق الاستثمار العام يمنحك جودة ائتمانية وأرباح مالية كبيرة.

 ما هي القطاعات التي تستهدفها استراتيجيات الصندوق؟

تستهدف استراتيجيات الصندوق أو ما يعرف برؤية المملكة ٢٠٣٠ نحو ١٣ قطاع شاملة:

  • القطاع العقاري.
  • الاتصالات والإعلام والتقنية.
  • الرعاية الصحية.
  • المعادن والتعدين.
  • الأغذية والزراعة.
  • الطيران والدفاع.
  • قطاع الطاقة المتجددة.
  • الخدمات المالية.
  • الترفيه والسياحة والرياضة.
  • مواد وخدمات البناء والتشييد.
  • النقل والخدمات اللوجستية.
  • السلع الاستهلاكية والتجزئة.
  • قطاع المرافق الخدمية.