تم توضيح ماهو التستر التجاري وذلك في المرسوم الملكي الصادر عام 1442، لمكافحة هذا العمل الغير قانوني، والذي يقوم فيه شخص سعودي باعطاء الحق لغيره من الوافدين داخل المملكة في العمل والتجارة بالطرق الغير قانونية، التي لا تمنحها لهم الدولة مما يعرض الطرفين إلى عقوبات صارمة تم تحديدها في نظام المكافحة، والتستر التجاري يوجد بأكثر من شكل وطريقه مختلفة، من السهل معرفتها واكتشافها، وذلك في حالة تقديم بلاغ لوزارة التجارة السعودية.
النتائج السلبية المترتبة عليه
يعد هذا العمل من أخطر الممارسات التي تؤثر بشكل مباشر على المملكة واقتصادها، حيث أن عملية التستر تساهم في زيادة نسبة البطالة داخل المملكة، وذلك عن طريق تزاحم الوافدين للمواطنين السعوديين في فرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الغش التجاري وعدم القدرة على السيطرة عليه، والذي يؤدي بنتيجته إلى خسارة الدولة لكثير من الأموال المستحقة على المستثمرين عن طريق تهريبها للخارج، وزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على الخدمات بدون تحصيل الضرائب الواجبة للدولة.
أطراف التستر التجاري وعقوباتهم
بعد الاطلاع على ماهو التستر التجاري لابد من معرفة أطرافه وهما طرفين أساسيين المتستر والمتستر عليه، فالشخص المتستر هو المستثمر الأجنبي أو المواطن السعودي، الذي يقوم بمنح تصريح زائف لغيره بمزاولة الأعمال الاستثمارية، أما المتستر عليه هو الشخص الذي لا يتواجد بصفة دائمة داخل المملكة ولايحمل الجنسية السعودية، ويتواجد بها بصفة مؤقتة للعمل والاستثمار لصالحه الشخصي، ولكن بدون الحصول على التراخيص التي تؤهله للعمل، بحيث يعمل بتراخيص المتستر ولكن بشكل غير قانوني.
لذلك تم وضع عدد من العقوبات لكل طرف من الأطراف، في نظام مكافحة التستر التجاري التابع لوزارة التجارة السعودية، والذي يعطي الحق للحكومة في تحصيل الأموال التي تم ربحها بطريقة غير قانونية، وترحيل الوافد ومنع دخوله إلى المملكة مرة أخرى بعد تحصيل المبالغ المستحقة عليه، ويتم نشر كافة تفاصيل هذا العمل وبيانات المتستر والمتستر عليه في الجرائد على حسابهم، أما المتستر قد تصل عقوبته إلى حد الحبس بالإضافة إلى دفعه للغرامات المالية التي قد تصل إلى خمس ملايين، وحرمانه من المشاركة في الأعمال التجارية لمدة تصل إلى 5 سنوات.