وافق مجلس الوزراء على تعديلات نظام المحاماة مع إلزام كافة المحامين على تصحيح كافة الأوضاع مع جميع المكاتب الأجنبية خلال 6 شهور، أكدت الوزارة على أن جميع التعديلات ستطبق على كافة المحامين الحاصلين على الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، المحامين المكتوبة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين، اتفقوا مع مكاتب المحاماة الأجنبية بالتعاون.
ما هي طبيعة تصحيح الأوضاع؟
جاءت التعديلات مشددة على تصحيح أوضاع المحامين مع المكاتب الأجنبية، وفقا لما يخص الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية، تم تحديد مدة التعديلات 6 شهور، التأكيد على عدم تجاوز المدة المسموح بها، لكن يجوز فقط لوزير العدل السعودي أن يمدد فترة تصحيح التعديلات لمدة لا تتخطى السنة ولكن هذا ينطبق في وجود أسباب لهذا، بالإضافة إلي ما جاءت التعديلات المشددة به من ضرورة مزاولة المهنة للعضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين، هذا خلال مدة 90 يوم من الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
ما هي شروط الإستعانة بمستشارين غير سعوديين؟
- جاء نص تعديل المادة 41 من نظام المحاماة بالسماح لكل محامي مرخص له بمزاولة المهنة أن يقوم بالإستعانة بمستشار أو أكثر من مستشار سواء كان شرعي أو نظامي غير سعودي للعمل لدى المحامي وفقا لعقد العمل يتم تحت إشراف، مسؤولية المحامي.
- بالإضافة إلي ما جاءت به التعديلات من شروط توافر الخبرة العملية للمهنة لدى المستشارين الغير سعوديين، ألا تقل هذه الخبرة عن 5 سنوات، مع التسجيل داخل العضوية الأساسية للهيئة السعودية، تبعا لكافة الأحكام المنظمة لهذا التعديل، لهذا يجب ألا يتوالي الترافع أمام أي جهة مشار إليها تنص المادة الأولى من النظام.
- الجدير بالذكر أن تعديلات نظام المحاماة نص على أن يتم توافر سجل يخص كافة المستشارين النظاميين، الشرعيين الغير سعوديين داخل وزارة العدل السعودية، لكي يتم تقييد جميع أسماء المستشارين الغير سعوديين، بعد أن يتم التحقيق من قبل الجهات المختصة في وزارة العدل من إكتمال الشروط اللازمة لكي يتم مزاولة مهنة المحاماة، الهيئة السعودية للمحامين تهدف دائما إلى رفع مستوى ممارسة المحامين في المملكة العربية السعودية.