يستهدف نظام الوساطة العقارية العملاء الذين يقومون بالبحث عن عقارات من دون غيرهم، فالوسيط العقاري يشكل الحلقة الواصلة ما بين المالك والمشتري، فلا يمكن إبرام صفقة بيع أو إيجار بدون وجود هاذين الطرفين، فهي تهدف بالمقام الأول إلى تيسير العملية التعاقدية ما بين الأطراف وبعضهم البعض، فضلاً عن تنشيط السوق العقاري، كما أنها تساهم في استقرار الأسعار إذا تم الاستعانة بعدد من خبراء التقييم العملاء، فهذا النظام ينقسم ثلاثة أقسام وهم الوساطة في عملية تأجير العقارات، والوساطة في إجراء عمليتي بيع وشراء العقارات، والوساطة في إجراء عمليتي بيع وشراء وتأجير الأراضي بكافة أنواعها.
حالات نظام الوساطة العقارية تحرم السمسار من مزاولة المهنة
مشروع القانون قام بتعديل عدد من الأحكام التابعة لقانون تنظيم الأعمال الخاصة بالوكالة التجارية، وكذلك تعديل عدد من الأعمال الخاصة بالوساطة العقارية والتجارية التي تقدم من الحكومة، حيث يتم تنظيم حركة ممارسة مهنة الوساطة العقارية وكذلك كفالة الحقوق الخاصة بمشتري الطرفين في ضوء العقود المبرمة فيما بينهم عن طريق استحداث مجموعة جديدة من القواعد.
وكذلك نصوص تقوم بتنظيم نشطاء الأفراد الوسطاء العقاريين بما يتوافق مع المعايير والقوانين الدولية، ثم قام مشروع القانون الجديد بتنظيم عدد 5 ممارسات في حال قام بها الوسيط العقاري، فلإنه يحرف من ممارسة المهنة، وهذه الحالات هي:
- إذا لم يتم تقييد اسمه لدى السجلات الرسمية التي تم تخصيصها لممارسة المهنة.
- في حال تم تسجيل بيانات كاذبة في هذه السجلات سواء كان ضريبي أو تجاري.
- إذا حصل على أي من المبالغ النقدية بشرط ألا تتجاوز حدد المبلغ عن 5% من إجمالي قيمة العمولة.
- إذا تهرب من كتابة المبالغ والعمولات التي حصل عليها بالسجل الرسمي.
- في حال لم يقم بمهامه حال التحقق من صحة بيانات العقار والتعرف على مدى مطابقتها بالوقع.
الفرق بين الوساطة العقارية والتسويق العقاري
قد يختلف نظام الوساطة العقارية عن نظام التسويق العقاري لدى عدد من الأفراد وذلك استنادًا على الفكرة الجوهرية التي جاء منها المفهومان، فالمشترك بينهم و بيع أو ترويج المنتجات العقارية.
فنظام الوساطة العقارية يعتمد على العمل مع طرفين أساسيين ول قيمة لها إذ لم يوجد أحد هذه الأطراف سواء صاحب العقار أو الباحث عن العقار، في حين أن التسويق العقاري يستند على ترويج وعرض منشآت المقاولين والمطورين والمشاريع العقارية، كما تقوم بالإشراف على إتمام صفقات عمليتي البيع والشراء.