أعلن وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية عن قائمة المخالفات الجديدة 1443، والتي من ضمنها مخالفة عقوبة الامتناع عن البيع في المحلات التجارية، وسوف يتم دفع غرامة مالية يمكن أن تصل إلى 5 ألف ريال سعودي، أو الحبس لمدة عام نظرًا لعدم الالتزام بالقوانين المطبقة من جهات الرقابة، كما يمكنك أن تتعرف على كافة المخلفات الذي وضعتها الوزارة للمواطنين السعوديين.
عقوبة الامتناع عن البيع في المحلات التجارية
قد أعلن وزير التجارة في المملكة السعودية عن بعض الالتزامات الذي يلزم على أي تاجر الالتزام الكامل بها، وعدم مخالفتها إطلاقًا حتى لا يتسبب في دفع غرامة مالية قدرها 5000 ريال سعودي أو الحبس لمدة عام كامل، وغلق المتجر الخاص به في حالة تكرار المخالفة، إذا كان بالامتناع عن بيع البضائع الخاصة به، وقام باحتكارها حتى يحصل على نسبة عالية في البيع بعد ذلك.
الالتزامات الذي صرح بها وزير التجارة
صرح وزير التجارة ببعض الالتزامات الهامة والتي من ضمنها الآتي:
- يلزم على التجار أن يفصحوا عن جميع المستودعات التي تشميل المواد التموينية التابعة لهم، في حالة إخفاء أي مستودع سوف يتم تحويله وأخذ العقوبة المستحقة.
- تقديم كافة البيانات التموينية الحقيقة بالأسعار والكميات المتوفرة.
- في حالة الأوضاع الغير عادية، مثل نقص شديد في أي منتج يلزم على التاجر أن يتواصل مع وزارة التجارة حتى يقوموا بالفحص الشامل ومعرفة الأسباب.
- يتم الالتزام بالأسعار الموضوعة من قبل وزارة التجارة، وعدم وضع أي أسعار وهمية.
عقوبات المخالفات المقررة من وزارة التجارة
تتمثل غرامة العقوبات الناتجة عن مخالفات وزارة التجارة، في مبالغ تصل من 1000 ريال سعودي إلى 5000 ريال سعودي، وتتمثل هذه العقوبات في الآتي:
- زيادة في الأسعار.
- عدم وضع التسعيرة.
- الامتناع عن البيع.
- عدم تنفيذ التعليمات المقررة من وزارة التجارة.
- بيع المنتجات الذي ليس لديها أي مصادر موثوقة، وعليها بيانات مضللة.
- الهدر في السلع الغذائية مثل الدقيق، أو بيعها في أماكن غير مخصصة لها بذلك.
من خلال المقال يمكنك أن تتعرف على العقوبات الذي وضعتها وزارة التجارة، لكافة التجار داخل المملكة العربية السعودية منع أي تاجر، من استغلال المواطنين واحتكار المنتجات والسلع الغذائية بالكامل.