أعلنت البلديات عن عقوبة رفض إعطاء فاتورة بيع غرامته 1000 ريال، والذي من خلالها يمكن أن تثبت حقوق المشترى من جميع السلع الحاصل عليها، كما تنص المادة في القوانين الذي وضعتها الجهات الحكومية، عن وجود أي مخالفات يمكن للتاجر السعودية أن يتخذ معه جميع الإجراءات اللازمة، في حالة أنه يقوم بدفع الغرامة أو الحبس أو غلق المتجر الخاص به بالكامل.
رفض إعطاء فاتورة بيع غرامته 1000 ريال
في حالة رفض التاجر إعطاء فاتورة للمشتري فسوف يحصل التاجر على غرامة قدرها 1000 ريال سعودي، لأنه لن يطبق التعليمات ويتنفذ الالتزامات الذي وضعتها وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية، كما أكد وزير التجارة أن في حالة تكرار المخالفة أكثر من مره سوف يتم إصدار قرار بمنع فتح أي متجر لمدة 5 سنوات كاملين، كما تهدف هذه القوانين إلى حماية المستهلك داخل أراضي المملكة.
14 مخالفة يحث للمستهلك رصدها
لقد حدد مأمور الضبط القضائي بوزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية، عن وجود 14 مخالفة يمكنك للمواطن المستهلك رصدها في حالة الكشف عنها على الفور، أو إبلاغ البلديات بها عند التأكد منها ومن ضمنها التالي:
- زيادة شديدة في الأسعار، واختلاف عن الأسعار الموضوعة من قبل وزارة التجارة.
- إضافة رسوم وهمية عند شراء أي سلع.
- اختلاف الأسعار المفروضة عند المحاسبة.
- إلزام الشخص المشترى، أن يقوم بشراء سلعة مع سلعة أخرى.
- وضع عبارات البضاعة لا ترد ولا تستبدل.
- عدم أخذ العملات المعدنية المتبقية، أو استبدالها بسلع أخرى.
- عدم التزام المتجر بسياسة البيع الموضوعة.
- عدم وجود تسعيرة على البضائع المعروضة.
- بيع سلع فاسدة.
- استمرار في بيع السلع منتهية الصلاحية.
- إصدار فواتير بغير اللغة المحددة وهي العربية.
- الامتناع عن البيع بشكل نهائي، وعدم إعطاء فاتورة البيع التي تثبت حق المشترى.
- وجود اختلافات على الوزن المطبوع والوزن الحقيقي المأخوذ.
- عدم وجود أي التزامات بالصيانة وقطع الغيار والضمان على جميع الأجهزة داخل المتجر.
يمكنك أن تتعرف على كافة المعلومات التي وضعتها البلدية في الفترة الأخيرة، والتي تنص عن وجود العديد من المخالفات الهامة، ومن ضمنها مخالفة المواطنين بإعطاء فواتير تثبت من صحة شراء المنتجات، وسوف يقوموا بدفع غرامة تصل إلى 1000 ريال سعودي.