الحكومة السعودية أصدرت قرارات الغاء الاجراءات الاحترازية من خلال وزارة الداخلية، وهذا بعد انتهاء دراسة الوضع الحالي للوباء بالمملكة والسيطرة عليه بسبب الالتزام بالبرنامج الخاص باللقاحات، وبالتأكيد يريد جميع المواطنين أن يتعرفوا على قرارات إلغاء الإجراءات الاحترازية وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالأمر وكذلك التفاصيل الخاصة بمرحلة ما بعد إلغاء الإجراءات، وجميع ما يرغب المواطنين بالتعرف عليه نقدمه مقالنا.
قرارات الغاء الاجراءات الاحترازية
لقد قامت المملكة برفع أغلب قيود مكافحة فيروس كورونا، ومن ضمن تلك القيود التباعد الاجتماعي، وضع الكمامة بالأماكن العامة وحجر المسافرين القادمين من المملكة، حيث قامت بتنفيذ إلغاء اتباع إجراءات التباعد بكافة الأماكن المفتوحة والمغلقة والفعاليات والأنشطة، وعدم اشتراط ارتداء الكمامة بالأماكن المفتوحة لكن باستمرار ارتدائها بالأماكن المغلقة، كما لغت الإجراءات الصارمة التي تم فرضها سابقاً على المسافرين الوافدين في الانضمام إلى المسجد الحرام.
وأحد الإجراءات الأخرى التي تم إلغائها الفحص السريع ونتيجة سلبية لفحص البي سي ار قبل التوجه إليها، بجانب إلغاء الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي للقادمين، وقررت الحكومة وقف تنفيذ إجراءات التباعد بالمسجد الحرام والنبوي والمساجد والجوامع الأخرى ولكن باستمرار ارتداء الكمامة بها، بالإضافة إلى رفعها تعليق الرحلات الجوية لعدة بلاد من ضمنها البلاد الأفريقية.
سمحت أيضاً المملكة بدخول المحصنين الحاصلين على جرعتين من اللقاح من الأنواع المعتمدة، واعتبر الوزير أن السعودية نجحت في مواجهة الجائحة وإن رفع الإجراءات الاحترازية خطوة تدل على انتهائها.
تفاصيل ما بعد إلغاء الإجراءات الاحترازية
قامت وزارة الداخلية بإعلان اتباع سلسلة تدابير وإجراءات وقائية من أجل المحافظة على وضع المملكة الصحي، وأحد أهم تلك التدابير التالي:
- العمل بتطبيق توكلنا من أجل إثبات حالة الفرد للدخول للمؤسسات والأنشطة والفعاليات والمطارات.
- تنفيذ البرنامج الخاص باللقاحات والتي يعد أبرزها الحصول على الجرعة المعززة.
- مراقبة الوضع الوبائي للحفاظ على سلامة المقيمين والمواطنين.
الاحترازات الوقائية بالمملكة
بعد أن زادت معدلات الإصابة بكورونا بالمملكة أعلنت بمطلع فبراير إجراءات احترازية لمواجهة الفيروس أبرزها إلغاء حفلات الزفاف والمناسبات والاجتماعات وإيقاف الافراح وعدم السماح بالتجمع لأكثر من 20 شخص، بجانب تعليق توفير وتقديم الخدمات بالمطاعم في جميع أرجاء السعودية والسماح بالطلبات الخارجية فقط، بالإضافة إلى تفعيل كاميرات المراقبة الخاصة والمقاهي والمطاعم لمعاقبة المخالفين الغير ملتزمين بإجراءات الوزارة، والعقوبة تتمثل في سحب التراخيص، بجانب تأكيد الحكومة على الالتزام بالحملات التفتيشية من قبل الجهات المعنية للتأكد من تطبيق الإجراءات.