قام مجلس الوزراء بالموافقة على المشروع الخاص بقانون تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الذي صدر بالقانون رقم 53 لعام 1966؛ وهو يخص إلغاء إقامة المباني بأرض زراعية ، كما أن التعديلات تنص على أنه يتم معاقبة جميع من أقام منشآت أو مباني بالأرض الزراعية، وكذلك جميع من يتخذ أية إجراءات فيما يتعلق بتقسيم تلك الأرض لإنشاء مبان أو منشآت عليها، حيث أن هذه المعاقبة اشتملت على حبس من يرتكب أي من هذه الجرائم وذلك حتى عامين كحد أدنى وخمسة أعوام كحد أقصى سنوات، هذا بجانب أنه سوف يتم فرض غرامة مالية الحد الأدنى لها 500 ألف جنيه، والحد الأقصى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى أن العقوبة تزداد بتعدد المخالفات.
إلغاء إقامة المباني بأرض زراعية
إنه على حسب مشروع القانون، يتم معاقبة المهندس الذي يقم بالإشراف على التنفيذ أو المقاول الذي يقم ببناء مباني ومنشآت بأرض زراعية، وذلك بحبسه حتى عاملين كحد أدنى أو 5 أعوام كحد أقصى، وكذلك سوف يتم فرض غرامة مالية عليه بما يقرب من حوالي مائة ألف جنيهاً مصرياً كحد أدنى، وخمسة ملايين جنيهاً مصرياً كحد أقصى، كما أنه سوف يتم الحكم عليه بإلغاء اسم المهندس أو المقاول وذلك من السجلات الخاصة بنقابة المهندسين أو السجلات الخاصة باتحاد المقاولين، تبعاً للأحوال، وهذا لفترة لا تزيد على عام، وهذا بجانب أنه بحالة العودة يكون الإلغاء لفترة الحد الأدنى لها لا يقل عن مثلي فترة العقوبة المقيدة للحرية التي تم الحكم عليه بها. إلغاء إقامة المباني بأرض زراعية
تعديلات قانون الزراعة
إن التعديلات قد نصت على أنه لا بد أن يشتمل الحكم الذي صدر بالعقوبة بأن يتم الإزالة ومن ثم الإعادة لأصل الشيء، وذلك على نفقة المخالف، كما أنه يترتب على هذا الحكم الذي صدر بالإدانة تعليق حصول المحكوم عليه من التموين، بالإضافة إلى الخدمات المراد الحصول عليها فيما يتعلق بممارسة النشاط المهني الخاص به، كما تعد الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة من بين الجرائم التي تخل الشرف والأمانة، هذا بجانب أنه على وزير الزراعة الأمر بوقف علل المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري، كما أنه على شركات الكهرباء والغاز والمياه، وغيرها وأيضاً الجهات والمصالح الحكومية، والوزارات عدم توصيل أو نقل الخدمات والمرافق، أو القيام بأي إجراء مع المحكوم عليه بسبب ما يرتبط بالأرض الزراعية والمخالفة.
