زاد البحث من قبل عشاق الاستثمار نحو معرفة تفاصيل شروط الاستثمار في السعودية 2022 حيث يندرج هذا في إطار نظام الاستثمار الأجنبي الجديد للمملكة العربية السعودية، بناءً على جهود الحكومة لتقصير الوقت الذي يستغرقه الحصول على التراخيص لاستكمال إنشاء مشاريع المستثمرين الأجانب، وجهود المملكة لتحديد الكيانات الاستثمارية الصالحة التي يمكنها الاستثمار بشكل قانوني في الدولة وفروع الشركات الأجنبية والشركات المسؤولة اقتصاديا والشركات المساهمة في الكيان ويضع بعض الشروط والضوابط لمنح التراخيص للمشاريع الاستثمارية في الدولة، لذلك وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو شروط الاستثمار في السعودية 2022.
شروط الاستثمار في السعودية 2022
- يجب أن يكون المستثمرون الأجانب مؤهلين للانخراط في الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
- أن يكون المستثمر الأجنبي عاقلًا وذو خبرة في مجال الاستثمار.
- يتعين على المستثمرين الاستثمار في المجالات التي حددت فيها المملكة العربية السعودية ووافقت على الاستثمارات المسموح بها.
- يجب أن تتوافق مواصفات المنتجات والمواد الخام التي يرغب المستثمرون في الاستثمار فيها مع الأنظمة التي تضعها المملكة العربية السعودية.
- ثم يجب أن تتوافق مجالات الاستثمار مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى.
- يجب على المستثمرين الامتثال لجميع اللوائح والقواعد والتعليمات والاتفاقيات الدولية التي تحددها المملكة العربية السعودية.
- يُطلب من المستثمرين ألا يكون لديهم سجل جنائي في وطنهم، أو لديهم إدانة جنائية لانتهاكهم قوانين وأنظمة بلدهم الأم.
- من الأهمية بمكان ألا يُسجن المستثمرون بتهمة القتل أو الجرائم التجارية أو المالية في وطنهم أو في الخارج أو في المملكة العربية السعودية.
- يمكن للمستثمرين الحصول على أكثر من ترخيص واحد يسمح لهم بمزاولة نفس النشاط الاستثماري أو أكثر من نشاط واحد، طالما أن جميع هذه الأنشطة الاستثمارية ضمن ضوابط وشروط مجال الاستثمار الأجنبي المعتمد من المملكة.
ضوابط منح التراخيص للاستثمار الأجنبي في السعودية
- يجب أن تتحقق الأهداف المرجوة للاستثمار من خلال منح التراخيص وكذلك أهداف هيئة الاستثمار.
- يشترط عدم إدراج الأنشطة الاستثمارية في قائمة الأنشطة غير الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
- يجب أن يتوافق النمط والمواصفات الفنية للمنتج مع معايير المملكة العربية السعودية أو الخليجية أو المعايير الدولية.
- يشترط على طالبي الترخيص الامتثال لجميع الشروط والضوابط المحددة في ملحق نموذج طلب ترخيص الاستثمار.
- بشكل حاسم، لا يخضع طالب الترخيص لأي حكم أو قرار نهائي لانتهاكه أحكام قانون الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية.
- يشترط ألا يخضع طالبو الترخيص لأي أحكام قانونية تتعلق بجرائم مالية أو تجارية داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
عقوبات الإخلال بشروط الاستثمار الأجنبي على المستثمر الأجنبي
فرضت الجهات المنظمة في المملكة العربية السعودية سلسلة من العقوبات على المستثمرين الأجانب الذين ينتهكون ضوابط ومتطلبات الاستثمار الأجنبي في البلاد، يمكن للمستثمرين الأجانب الطعن في القرار الصادر ضده عن طريق إرسال كتاب إلى هيئة الاستئناف بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية عقوبات المستثمرين الأجانب الذين يخالفون شروط الاستثمار في المملكة العربية السعودية هي:
- إلغاء رخصة الاستثمار الأجنبي.
- تُفرض غرامات تصل إلى 500.000 ريال سعودي على المستثمرين الأجانب.
- حجب بعض أو كل الجوائز والمزايا الممنوحة للمستثمرين الأجانب.
مبادئ الاستثمار الأجنبي للمقيمين في السعودية
- تحقيق مبدأ المساواة والإنصاف بين المستثمرين السعوديين وغير السعوديين ومع المستثمرين الأجانب.
- المبادئ الحادة، وتقوية العمل المشترك، وتعزيز استمرارية الاستثمار الأجنبي.
- يتم التعامل مع جميع الشكاوى والاقتراحات من المستثمرين بوضوح وشفافية ودرجة عالية من المصداقية.
- مبدأ الحرص على ضمان حماية ممتلكات المستثمرين الأجانب وفقاً للأنظمة الحالية المعتمدة بالمملكة العربية السعودية.
- مبدأ تقديم حوافز استثمارية للمستثمرين عند الحاجة مع مراعاة الشفافية الكاملة للموضوع.
مبادئ الحفاظ على اللوائح والمعايير الاجتماعية والبيئية.
ملتزمون بمبدأ توطين ونقل الخبرات والعلوم والتكنولوجيا من الاستثمار الأجنبي إلى التزامات المملكة العربية السعودية.
تسهيلات المستثمرين المقيمين في السعودية.
كجزء من جهود وزارة الاستثمار السعودية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، تم تحديد مجموعة من التسهيلات لمساعدة السكان على بناء استثماراتهم ، بما في ذلك:
تسهيلات التحليل الاقتصادي للسوق
- يوفر بيانات ومعلومات متنوعة وقياسية عن السوق السعودي.
- يوفر معلومات وتقارير وأبحاث منتظمة عن الظروف الاقتصادية.
- تطوير البيانات والمعلومات والتقارير المخصصة أثناء مشاركة المعلومات حول قواعد الاتصال.
- المساعدة في دراسة جدوى المشاريع الاستثمارية.
- تسهيلات بناء الشراكة والربط
الكيانات الصناعية والتجارية.
- الشركات المحلية ذات الشراكات المحتملة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المتخصصة.
- الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلسلة التوريد والتوريد.
تسهيلات الزيارات الميدانية
- التحضير للزيارات الميدانية للمستثمر الأجنبي.
- إعداد الحجوزات والتسليم اللوجستي وتنسيق الاجتماعات مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية الأخرى.
تسهيلات البحث عن موقع ملائم
- تقديم خدمات ذات قيمة مضافة في البحث عن أرض أو قطع أرض تتناسب مع احتياجات المستثمر.
- ربط المستثمر بالوكالات العقارية لتقديم المساعدة المتخصصة في تأمين قطع الأراضي المطلوبة.
- المساعدة في إيجاد مكان الاستثمار وبدء العمل به.
- تقديم المشورة للكيان القانوني للمشروع.
تسهيلات التنسيق مع الجهات الحكومية
- التنسيق مع جميع الجهات المتخصصة لبدء العمل في المملكة العربية السعودية.
- المشورة والدعم حول كيفية التقدم للحصول على التراخيص والخدمات والتأشيرات المطلوبة للعمل.
- التنسيق مع بعض الجهات المختصة بشؤون التوظيف.
- التنسيق مع وكالات التمويل لاستكشاف المشاركة والدعم.
- المساعدة في تقديم الخدمات الإعلانية والترويجية والبيانات الصحفية والمؤتمرات الترويجية.
تسهيلات الحوافز الممنوحة للمستثمرين
- تسهيل ممارسة العمل في المملكة.
- تقديم توصية تشريعية بعد فحص ردود الفعل.
- استحداث نظام الرواتب والحوافز المالية والدعم.
- حل المشكلات التشغيلية للمستثمرين الأجانب.
- المساعدة في عرض آراء المستثمرين الأجانب على الهيئة التشريعية.