نشرت صحيفة أم القرى شروط فسخ عقد الزواج وذلك في يوم الجمعة، حيث بينت الصحيفة الأحوال المختلفة التي يحقق فيها للطرفين الحصول على الطلاق بموجب قرار من المحكمة واجب التنفيذ، حيث يعاني بعض الأزواج من استحالة استمرار الحياة بينهم، وخاصة الزوجة التي لا تستطيع الحصول علي الطلاق عند امتناع الزوج من الموافقة على إنهاء العلاقة بينهم، لذلك بينت المحكمة الأحوال المختلفة التي تكفلها مواد اللائحة القانونية في الشؤون الأسرية.
شروط فسخ عقد الزواج
حددت الصحيفة أهم الشروط التي يحق في وجودها فسخ عقد الزواج الموجود بين الزوجين، وتم توضيح هذه الأحوال في الفصل الرابع من نظام الأحوال الشخصية، وأول حالة تتعلق بوجود مشكلة في أحد الطرفين تمنع العلاقة الزوجية بينهم أو المرور بحادثة تنفر الزوج أو الزوجة من الطرف الآخر، ويتم الطلاق بعد التأكد من هذا الأمر من قبل المختصين، وحددت المحكمة الوضع بالنسبة للمهر فإذا كانت المشكلة أصابت أحد الزوجين قبل الدخلة الشرعية يحق للزوج استرداد مادفعه من مهر، ولكن إذا كانت بعد الخلوة يكون المهر حق للزوجة.
المادة 106 تحدثت عن حق الزوجة في الطلاق، إذا لم يقم الزوج بإعطائها المهر في خلال ثلاثين يوم من تاريخ الإنذار، وذلك في حالة عدم حدوث الخلوة الشرعية بينهم، ولكن إذا حدثت الخلوة لايتم الأخذ بهذا السبب للفسخ ويعد المهر دين على الزوج، والمادة 107 تعطي للزوجة الحق في الطلاق في حالة عدم قدرة الزوج على الإنفاق عليها، حتى وإن كانت على علم بذلك قبل الزواج، أما المادة 108 تختص بحق الزوجة في الإنفصال عن الزوج في حالة إحداث ضرر لزوجته يستحيل معه الاستمرار، أما المادة 109 فهي تتعلق بوجود خلاف بين الزوجين وعدم القدرة على استمرار زواجهم بدون ضرر واضح، لذلك تختص هذه المادة بتعيين حكمين من الأهل أو أصحاب الحكمة للإصلاح والتحكيم بينهم في مدة شهرين.
حالات أخرى للطلاق
تعاني بعض الزوجات من هجران زوجها لها لفترة طويلة بدون أي سبب قوي، مثل ابتعاد الزوج عن زوجته لفترة تصل إلى أربع أشهر فأكثر، لذلك يكن للمحكمة الحق في تطليق الزوجة طبقًا لنظام الأحوال الشخصية، وكذالك الأمر بالنسبة للامتناع عن مجامعة الزوجة أو الحلف بعدم الاقتراب منها لمثل المدة السابقة، أما إذا تغيب الزوج عن زوجته لفترة تصل إلي سنة، بدون معرفة محل تواجده يحق للمحكمة فسخ عقد الزواج.