دفع فواتير الكهرباء في الميعاد الكهرباء تلزم المستهلكين بعدم التأخير

أشارت اللائحة التجارية الموحدة التابعة لشركات توزيع الكهرباء إلي الفوائد الموضوعة علي فواتير الكهرباء في حالة التأخير عن سداد فاتورة الكهرباء خلال 30 يوم من تاريخ استلام الفاتورة، ووفقا لما جاء في اللائحة التي أصدرتها شركات توزيع الكهرباء بإلزام المستهلكين بدفع فواتير الكهرباء في الميعاد، حيث بدأت شركات توزيع الكهرباء المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية في تطبيق اللائحة الصادرة لكي يتم حساب المستهلك وفقا لمتوسط العائد المعلن من قبل البنك المركزي من تاريخ استحقاق المطالبة حتي تاريخ السداد.

الكهرباء تفرض فوائد على تأخير سداد الفواتير

  • من حق جميع شركات توزيع الكهرباء أن تتخذ كافة الاجراءات اللازمة للحصول علي  الاستحقاقات المالية في حال تأخير السداد، كما أعطتها الحق في قطع التغذية الكهربائية عن المستهلكين بعد أن تم إنذارهم وفقا لما جاءت به اللائحة التجارية الموحدة.
  • بالإضافة إلي إعطاء فرصة للمستهلكين القيام بسداد ما عليهم من فواتير من خلال الطرق التي قامت شركات توزيع الكهرباء بتوفرها، الإعلان عنها بالطرق المتعارف عليها.
  • كما وفرت اللائحة فرصة التقسيط لجميع الفواتير الغير مدفوعة من استهلاك الكهرباء، تقسيط المبالغ الصادرة من مخالفة الشروط الموضوعة لدفع المديونية بالتقسيط، جاء ذلك تبعا لمجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء مع إلزام المستهلكين بدفع الأقساط بشكل شهري.
دفع فواتير الكهرباء في الميعاد
دفع فواتير الكهرباء في الميعاد

الإلزام بدفع فواتير الكهرباء في الميعاد

  • يمكن لشركات الكهرباء التسعة المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية تحصيل جميع المستحقات مضافة علي قيمة فاتورة الكهرباء، مع وضع نسبة 10% مصاريف إدارية من قبل المبالغ المحصلة لحساب الغير، كما يمكن لمجلس إدارة الشركة أن يقوم بوضع زيادة علي النسبة ولكن مع موافقة الجهاز الإداري.
  • كما أشارت اللائحة التجارية الموحدة بأن يمكن للشركات القيام بتعديل الأنظمة الموضوعة لعدادات الكهرباء للمستهلكين لكي يتم المحاسبة علي الاستهلاك الشهري لهم، بهدف مواكبة التطور التكنولوجي لعدادات الكهرباء، تسهيل الأمر علي المستهلكين.
  • إذا كان المستهلك يرغب في استبدال العداد بعداد من النظام الحديث يجب علي المستهلك سداد حق الاستفادة من العداد الجديد الذي تم استبداله، كما يمكن لشركة توزيع الكهرباء إعطاء فرصة تقسيط القيمة المدفوعة بشكل شهري ولكن لا يتجاوز 24 شهر سداد.