أكد وزير الإسكان لجمهورية مصر العربية السيد الجزار على أن الحكومة تعمل على تطوير قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك لوجود العديد من نقاط الضعف والقصور في النظام الموضوع حتى الآن، كان ذلك أثناء تعقيب سيادته على أحد المواطنين الذين أكدوا أن المواطن يواجه العديد من المشكلات ومع قانون التصالح الحالي، الجدير بالذكر أن الوزير ناقش مع العديد من أعضاء البرلمان الحلول المقترحة لوقف القصور في نظام التصالح في مجال مخالفات البناء، وعلى ذلك بشر الوزير أن التعديلات ستعالج أربع حالات لم تجد حل في القانون الحالي طبقًا لحالتهم.
قانون التصالح في مخالفات البناء
وعن الأربع حالات التي يراعيهم التعديل في قانون التصالح فأولهم هو الشخص الذي تقدم للتصالح ولكنه لم تنطبق عليه الشروط وكانت المخالفة بعد القانون، والحالة الثانية هي للشخص صاحب العقار أو الوحدة التى لم يتقدم عليها بالتصالح ولم يقدم أوراقه ففي تلك الحالة التعديل الجديد سيشمله بحل مناسب.
وعن الحالة الثالثة التى يشملها قانون التصالح بعد التعديل بإشراف لجنة بمتابعة الوزير والبرلمان فهم من لم يقوموا بمخالفة ولكن يتم مساواته بمن ارتكب مخالفة وذلك خصوصًا في بناء الأدوار الأخيرة وما الى ذلك.
أما الحالة الرابعة فهي تشمل من ارتكب مخالفة بعد القانون، يذكر أنه تم العمل بقانون التصالح اعتبارًا من نهاية عام 2019، وقد استمرت الدولة في تلقي طلبات الألاآفات المتصالحين لفترة كبيرة وصلت الى مارس الماضي لعام 2021، الجدير بالذكر أن هدف ذلك القانون بحسب ما صرحت الوزارة أنه لغلق باب المخالفات في المباني والعمل على وضع قوانين أكثر انضباطًا نع المبانى المتوقع بناؤها مستقبلا.
وذلك بعد تقنين أوضاع المخالفات الموجودة حاليا على أرض الواقع عن طريق بعض الشروط فضلا عن الغرامات والتسويات التي يقدمها المواطن للدولة حسب حالة المبنى الخاص به، الأمر الذي يساعد الشخص الذي يشغل العقار إدخال المرافق من ماء وكهرباء وغاز وحرارة الهاتف الأرضي بشكل سليم وقانوني.
وتم الإعلان أن قيمة التصالح التى تدخل الدولة سيتم توزيعها بنسبة 60% للمشاريع التنموية بالمحافظات، و 39% من إجمالى قيمة التصالح لخزينة الدولة و1% للعاملين، الجدير بالذكر أن إجمالي قيمة التصالح وصلت الى 16,8 مليار في أول عام 2021.