تعد خطة تفويض الصلاحيات المدارس، واحدة من ضمن الخطوات التي تسعى إلي تنفيذها الوزارة في الفترة الحالية، للنهوض بمستوى التعليم بشكل ملموس على أرض الواقع، وإعطاء المدارس المزيد من الصلاحيات التي تكون في صالح الطلاب، حيث أشارت الوزارة إلى أن بناء خطة التفويض، سوف يتم فيها الاستعانة بعدد من المختصين، لتحديد النتائج التي تترتب على هذه الخطة، لأن عملية التطوير الشاملة التي تمر بها المدارس والمؤسسات التعليمية مبنية على أسس سليمة ومدروسة.
خطة تفويض الصلاحيات المدارس
خطة التفويض للمدارس من المقرر أن يتم اعتمادها من العام الدراسي القادم، حيث يتم البدء في إعطاء مدراء المدارس المزيد من الصلاحيات لأخذ القرارات التي تكون مناسبة للطلبة ووضعهم، وذلك لاختلاف الظروف من مدرسة لأخرى ومن منطقة لأخرى، حيث تشمل خطة التفويض كثير من البنود مثل تحديث المعايير التي يتم على أساسها تقويم المعلمين وتحديد مستواهم والارتقاء به، تقسيم العام الدراسي إلى ثلاث فصول دراسية منفصلة، والنظر في زيادة المساحة المحددة للتعليم المشترك في مرحلة التعليم الابتدائي.
أشكال تطوير التعليم
يتم العمل على تطوير التعليم السعودي عن طريق، تجديد وتحديث المرافق والأساليب التي يتم اعتمادها في التعليم وفي التقويم مثل، تحفيز وتشجيع كل من المعلمين والطلاب المتميزين في الدراسة، مع وضع برنامج للرحلات الثقافية والترفيهية خلال العام الدراسي، الاهتمام باشتراك الهيئات الخاصة والمنظمات المجتمعية الغير ربحية في العملية التعليمية، الاهتمام بالتعليم الثانوي والتعليم المهني وزيادات المجلات فيهما مع تقريب المستوى بينهما، الاهتمام بمدارس المستقبل التي تهتم بإخراج أجيال تتمتع بالعلم والثقافة الواسعة التي تواكب العصر.
التوسع في البرامج الجامعية قصيرة المدى التي تعمل على تدعيم العملية التعليمية بالتدريبات الواقعية، التوسع في التعليم المشترك في المدارس والجامعات، الاهتمام بأن تكون الكليات المجتمعية لا تعتمد على الجانب النظري فقط بل تتحول إلى كليات عملية تطبيقية، حيث يتم وضع بند أساسي وهو الحصول على تدريب عملي لمدة 6 أشهر قبل التخرج من المرحلة الجامعية، تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية، مع الاهتمام بالمناهج التي تقدم للطلاب وتحديث معلوماتها بصفة دورية