أعلن وزير المالية المصري السيد محمد معيط عن وقف التداول بالدولار في التعاملات المحلية، كما اعلن عن إلزام الحاويات الأجنبية تحصيل مستحقاتها بالجنيه المصري، وذلك لتخفيف الأعباء من الغرامات التي تدفع بالعملة الأجنبية، كما خاطب الوزير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة لدراسة وقف تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالجنيه المصري ووقف التعامل بالدولار الأمريكي في سداد الرسوم والتداول المحلي وفي السطور التالية سنتعرف على المزيد من التفاصيل حول وقف التداول بالدولار في التعاملات المحلية.
وقف التداول بالدولار في التعاملات المحلية
مع ارتفاع سعر الدولار وترجع مصادر الدخل التي توفر العملة الأجنبية كالاستثمارات والسياحة فقد قررت وزارة المالية وقف التداول بالدولار في التعاملات المحلية وذلك لتخفيف العبء عن البلاد التي أصبحت تعاني من نقص العملة الأجنبية وأن الخطوط الملاحية تحصل تعاملاتها بالعملة الأجنبية فقد تقرر وقف التعامل بالدولار وتسديد جميع المصروفات والرسوم بالعملة المحلية الجنيه المصري وسط إشادات من الجميع بهذا القرار الذي سيعود بالفوائد الكبرى على قيمة الجنيه المصري وسط العملات الأجنبية.
إلزام الخطوط الملاحية والحاويا بالتعامل بالجنيه المصري
قال سكرتير شعبة النقل واللوجستيات الدكتور عمرو السمدوني، أن الخطوط الملاحية أعطت لنفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ وجميع المصرفات بالدواء الأمريكي بحجة أنها تتعامل مع حاويات أجنبية في حين تعاني البلاد من تراجع في موارد العملة الأجنبية وارتفاع سعره في الفترة الحالية لذا يجب وقف التداول بالدولار الأمريكي في التعاملات المحلية، لأن الحاويات التي تسدد بالعملة الأجنبية تعطي لنفسها الحق في تقديم خدماتها بالدولار الأمريكي، الذي يذهب لحساباتها في البنوك الخارجية في بلادها، ولذلك فقد طالب الدكتور عمر أن تتعامل جميع الخطوط الملاحية بالعملة المحلية الجنيه المصري.
أضرار التعامل بالدولار للمستوردين
يعاني المستوردين في مصر من صعوبة تدبير العملة الصعبة لسداد قيمة البضاعة المستوردة ويعتمدون على الاعتمادات المستندية، كما أن دفع رسوم التفريع وخدمات الحاويات بالدولار يزيد من العبء على المستوردين، والذي يرفع من أسعار السلع يوما بعد يوم لذلك فإن قرار وزير المالية وقف التداول بالدولار هو القرار السليم في الوقت المناسب.