انتشرت مؤخراً العديد من القرارات الرئاسية للرئيس السيسي، وذلك بشأن الزيادة التي تم تحديدها بالنسبة المئوية، لكافة القطاعات، ومن أهمها قطاع المعاشات حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره بشأن تغير المعاشات على أن تكون الزيادة بالمعاشات اعتباراً من أول شهر يوليو المقبل، وهذا ما نشر من خلال العديد من الجرائد الرسمية التي أكدت على صحة هذا القرار الذي ينتظره نخبة كبيرة من أرباب المعاشات.
قرار زيادة المعاشات
لقد صدر قرار رئاسي من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ قرار من شأنه الربط بين الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة قد تصل نحو، 13%، وفي بعض الأحيان هو حتى اكتمال مجموع المستحق له من المعاش ومن الإعانات، ومن الجدير بالذكر به أيضا هو زيادات الحد الأدنى المنصوص عليه.
وقد صدر عبر التصريحات الرسمية أن البيانات والاحصائيات، التي يتم إعدادها، تشير لأن رواتب المصريين من المتوقع أن تقفز بشكل أسرع، واكبر من 240 ضعفاً وهذا خلال واحد وأربعون عاماً، وهذا ما تناقلته وسائل الإعلام، عن موضوع الحد الأدنى الذي تم التصريح به وإصدار القرار بذلك.
زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين
لقد تم الإعلان من خلال الجهات المختصة في مارس الماضي، على أمر رفع رواتب كافة الفئات والعاملين في الجهاز الإداري، وهؤلاء بنحو ما يبلغ 37 مليار جنيه في الإجمالي.
كما أنه تم رفع الحد الأدنى للأجور، ليصل إلى 2400 جنيه وهذا في الموازنة الجديدة، على أن يتم زيادة رواتب العاملين بالجهاز الإداري في الدولة وفي معاشات التقاعد وهذا بنسبة 68 مليار جنيه مصري، وهذا وفقا لمشروع موازنة العام المالي، التابع لعام 2021-2022
كما أن الموازنة تحتوي على علاوتين بتكلفة قد تصل نحو ما يقارب 7,5 مليار جنيه، وهذا من خلال الموازنة التي سوف يتم تطبيقها بداية من مطلع يوليو المقبل، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي والذي يتكلف نحو 17 مليار جنيه وهذا في الإجمالي بشكل عام.
التغيير بمعاشات التقاعد
من خلال التغيرات التي طرأت على العديد من الأجور، حيث رفع التغيير معاشات التقاعد بنحو 13% وهي التكلفة التي تصل نحو 31 مليار جنيه، وقد يرفع الحد الأدنى للأجور الشهرية نحو ما يصل إلى 2400 جنيه والذي يكلف في الإجمالي نحو ما يصل إلى 37 مليار جنيه، وهذا بشأن كل التغيرات التي طرأت على قانون الأجور والمعاشات والقرارات الصادرة عن رئاسة الدول بهذا الشأن.