أصدرت وزارة المالية بيان بعمل بعض التعديلات التي تخص اللائحة التنفيذية المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد أن تم عرض هذه التعديلات على رئيس مصلحة الضرائب رضا عبد القادر، والتي تضمنت توقف الاعتداد بالفواتير الورقية بشأن التعامل مع ضريبة القيمة المضافة، كما أن التعامل فقط سيكون من خلال الفواتير الإلكترونية ابتداءً من اليوم الأول من شهر يوليو 2022، وذلك مع الأخذ في الاعتبار الشركات التي لم يطلب منها بعد تطبيق العمل بالمنظومة الإلكترونية الجديدة.
عدم الاعتداد بالفواتير الورقية
لقد تم الإعلان عن تطبيق هذا القرار الذي يتعلق بعدم الأخذ بالفواتير الورقية بعد اليوم الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك على أن يكون التعامل بشأن ضريبة القيمة المضافة سيكون من خلال الفواتير الإلكترونية فقط، ولكن تم استثناء الفواتير التي تم صدورها قبل تطبيق هذا القرار، بالإضافة إلى ذلك أنه تم استثناء الفواتير الورقية التي تم صدورها من جهات لم يتم إلزامها بتفعيل الفواتير الإلكترونية، ويتم ذلك بالطبع مع الأخذ في الاعتبار لكافة المواصفات والمعايير التي تخص هذا النظام الإلكتروني، والتي يتم إصدارها بدقة من قبل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب.
تطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية
لقد جاءت منظومة الفواتير الإلكترونية ضمن التحديثات الكثيرة التي وضعها في الاعتبار المشروع القومي في عمل ميكنة للمنظومة التي تعمل بها مصلحة الضرائب، ولعل هذه التحديثات المميزة التي يتم العمل عليها بدقة شديدة تصب بأكملها في غرض التسهيل على الممولين، بالإضافة إلى ذلك نجد أن هذه التحديثات رغبةً منها في دمج الاقتصاد بشكل عام ليصبح في منظومة واحدة، علاوة على العمل على الحصول على حق الدولة بالإضافة إلى تحقيق العدالة الضريبية على الجميع.
كما أن هناك عدد كبير من الشركات قامت بالتسجيل على المنظومة الخاصة بالفواتير الإلكترونية؛ حيث يصل عدد هذه الشركات التي دخلت في المنظومة الإلكترونية إلى 70 ألف شركة، كما أن هناك ما يزيد عن 61 ألف شركة قد طبقت بالفعل العمل بالفواتير الإلكترونية؛ حيث أصدرت ما يزيد عن 208 مليون فاتورة إلكترونية بالفعل، ولعل هذا يعكس بصورة كبيرة مدى النجاح التي وصلت له المنظومة الجديدة التي قامت بها مصر، والتي جعلتها من ضمن أوائل الدول التي نجحت في تطبيق المنظومة الإلكترونية، كما ساعدت هذه المنظومة في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي التي زادت عن 17 ألف حالة، ذلك بالإضافة إلى تحصيل الكثير من الفروق الضريبية التي تخطت ال 6 مليار جنيه مصري.