أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل المصري عن قانون الشهر العقاري الجديد وما يكون عليه من تعديلات تهدف إلى سهولة الإجراءات والعمل على التمكين الميسر من تسجيل كافة العقارات والشقق بطريقة مبسطة عن ما كانت عليه قبل التعديل، وقد تم التطبيق الفعلي لهذه التعديلات في مأمورية الشهر العقاري التابعة إلى منطقة شبين القناطر في محافظة القليوبية كأول حالة تسجيل للملكية تأتي وفقا إلى القانون الجديد.
تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد
أشار وزير العدل بمصر على ما كان من تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد المتمثل في قانون رقم 9 لعام 2022، والذي قد تم الإعلان عنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن ضرورة تيسير إجراءات تسجيل الملكية على المواطنين، حيث عملت هذه التعديلات المشار إليها على تقليص فترة التسجيل لأي من العقارات والشقق السكنية ألي دقائق معدودة يتم من خلالها إنهاء التسجيل، مع وضع حد أقصى للرسوم يتمثل في 4000 جنيه مصري.
قانون التسجيل الجديد 2022
أوضح الوزير عمر مروان في شان التعديلات الجديدة لقانون تسجيل الملكية العقارية على أن الهدف من تلك التعديلات هو إنهاء ما كان من نزاعات قضائية في هذا الصدد، فضلا عن حماية الملكيات ومساعدة المواطنين على إجراء عمليات التسجيل التي كان يبتعد عنها المالك من اجل ما كان يعيبها من إجراءات معقدة، حيث عمل القانون الجديد على منع اشتراك تسلسل الملكية المسجلة، مع الفصل بين رسوم التسجيل بالشهر العقاري وبين ضريبة التصرفات العقارية.
الأوراق المطلوبة لتسجيل شقة في الشهر العقاري
كما حرص القانون الجديد على بيان الأوراق المطلوبة في التسجيل الميسر للعقارات والتي تختلف وفقا لتاريخ 1/7/1992 كالتالي
- يطلب من المباني التي قد تم بنائها قبل هذا التاريخ للتسجيل ما يتمثل في كشف رسمي من الضرائب العقارية أو ما يكون من الوحدة المحلية التابع لها المبنى.
- أما المباني التي أقيمت بعد تاريخ الأول من يونيو لعام 1992 فانه يطلب منها للتسجيل تقديم الرخصة، وما يثبت بصورة رسمية ترخيص العقار .
وقد عملت التعديلات على هذه التفرقة في الأوراق بناء على ما تعرضت له البلاد من زلازل في هذه الفترة تزامنت مع الوقت الذي قد تم فيها التطبيق الرسمي لنظام تراخيص تسجيل العقارات والمباني.