يواصل البرلمان المصري مناقشات التعديلات الخاصة بقانون ضريبة التصرفات العقارية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتيسير كافة الأمور لهم، كما تهدف أيضا لتحفيزهم وتشجيعهم على عملية التسجيل الضريبي وخفض قيمة الضرائب المقررة على التصرفات العقارية حيث تكون ضريبة مقطوعة، فما هو المقصود بتلك الضريبة وما هي أحدث التعديلات عليها.
ضريبة التصرفات العقارية
يبحث الكثير من المواطنين عن مفهوم ضرائب التصرفات العقارية، ويرغبون في الاستفسار عنها، وهي ما تكون على النحو التالي:
- تعد تلك الضريبة هي جزء من الضريبة على الدخل.
- والتي يجب على الممول في حالة التصرف في أي عقار من ممتلكاته.
- يتم تسديدها لمرة واحدة عند التصرف في العقار سواء بيعه أو عند تأجيره.
- وذلك وفقًا إلى ما نص عليه قانون الضرائب الحالي.
- يتم تسديد هذه الضريبة في خلال 30 يوم فقط من تاريخ التصرف العقاري.
- ويتم ذلك عن طريق مأمورية الضرائب التي يكون البائع تابع لها سكنيًا.
- وتتولى مصلحة الضرائب تلك الضريبة، وعليك أن تقوم بمتابعة الضريبة العقارية.
- والمكلف قانونًا في ذلك هو البائع فقط، دون أي رجوع إلى المشتري.
- ومن الممكن أن يقوم المشتري نفسه بتسديد تلك القيمة على ضرائب التصرفات العقارية طواعية من نفسه.
التعديلات الجديدة في الضرائب
هناك العديد من التعديلات الجديدة والتي تم فرضها على الضريبة الخاصة لأي تصرف بالعقار، وهي ما تكون على النحو التالي:
- حيث نصت التعديلات الجديدة على احتساب ضريبة مقطوعة والتي تتوافق مع قيمة التصرف العقاري.
- ويتم ذلك على جميع العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.
- وكان اعتبارًا من مايو 2013 يقوم البائع بدفع القيمة الخاصة على التصرف العقاري وعلى تسلسل العقود الخاصة به.
- بحيث تم احتساب قيمة الضريبة على أن إذا كانت قيمة العقد 250 ألف جنيه، تكون هنا الضريبة 1500 جنيه.
- أما في حالة زادت قيمة العقد ما بين 250 الف الى 500 الف، فتكون القيمة هي 2000 جنيه.
- في حالة كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنية وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3000 جنية.
- وإذا زادت قيمة الضريبة عن 4 آلاف جنيه فتكون القيمة الضريبية 4 آلاف جنية، علما بأنه لا يوجد فرض أي غرامات تأخير على قيمة الضريبة.