هل يجوز الجمع بين وظيفتين في نظام التأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية؟.. المؤسسة العامة تجيب

وضحت المؤسسة العامة بشأن بالتأمينات الاجتماعية أنه يوجد نظام بها يجوز من خلاله الجمع بين وظيفتين في نظام التأمينات الاجتماعية والذي يمكن إجازة العمل المشترك لعديد من رب العمل، والذي يتم حسابه اشتراك واحدا بالقيمة الكلية للأجر الذي يحصل عليه مقابل مهام العمل التي يقوم بها من رب العمل، والذي يرغب الكثير من المواطنين بالتعرف عليه من التأمينات الاجتماعية.

الجمع بين وظيفتين في نظام التأمينات الاجتماعية

تم الإجابة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة عن الجمع بين وظيفتين من خلال الحساب الإلكتروني تويتر وهو الموقع الصغير للتدوينات عليه.

  • يمكن السماح للشخص المشترك أن يساهم في أكثر من عمل ويكون له عدة أصحاب للعمل.
  • والذي أضاف أنه يشترط على كل من أصحاب العمل أن يقوم بدفع الاشتراك المتعلقة بالنظام وكلا منهم على حدي.
  • وأيضا ورد سؤال بشأن المؤسسة للتأمينات هل تحسب نسبة السعودة للشركتين المتوظف بها العامل؟
  • وضحت الشركة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك الأمر أن السعودة من أحد اختصاص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

الازدواج التأميني

كما أتاحت الشركة العامة للتأمينات الاجتماعية في فترة سابقة أنه يمكن للمشترك أن يجمع بين وظيفتين، وهنا تم استقبالها في الكثير من الطلبات الواردة إليها من الشركات والمؤسسات وتحديدا بالقطاع الخاص.

  • حتى تتمكن من عملية التسجيل للأشخاص العاملين والمشتركين لأكثر من رب للعمل.
  • والذي يتم احتسابه على مدته شهر واحد للاشتراك، وبالأجر الكلي الذي يحصل عليه من قبل أرباب العمل الذي يعمل لديهم.
  • ووضحت من خلال تصريح من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية أن يسمح في النظام للشخص العامل أن يشترك في أكثر من مهنة ويكون لديه أكثر من صاحب عمل.
  • والذي يطلق عليه الازدواج التأميني وقد نوهت الشركة أنه في حالة عمل الشخص المشترك لرب العمل.
  • في أن واحد في تلك الحالة على كلا من أصحاب العمل أن يلتزم بدفع وتسديد قيمة الاشتراكات.
  • هذا على أساس الأجر الذي يتقاضاه مقابل مهام العمل، من كلا رب عمل له، وقد حددت ألا يزيد المجموع الكلي عن ريال للأجور.
  • وفي حالة الزيادة للأجر يخفض قيمة الاشتراك وفقا لما يتناسب مع أجر العامل الذي يحصل عليه وكذلك المنسوب للأجر الكلي.