النيابة العامة توضح عقوبة إفشاء بيانات الإحصاء لهذه الفئات من الموظفين

قامت النيابة العامة التابعة للمملكة العربية السعودية بالإعلان عن عقوبة إفشاء بيانات الإحصاء،  فهذه التهمة ليست بقليلة، فجميع البيانات المتعلقة بالوزارة والهيئات  التابعة للسلطات ينبغي أن يتم الحفاظ عليها وألا يتم إفشائها للآخرين سواء من الأقارب أو من الموظفين إلا في حدود العمل وبمعرفة الجهات المختصة، وفي الوقت المناسب ستقوم الجهات المسؤولة بالإعلان والإفصاح في زمن وموعد محدد.

عقوبة إفشاء بيانات الإحصاء

صرحت النيابة العامة من خلال حسابها الرسمي على شبكة الإنترنت عن عقوبة إفشاء بيانات الإحصاء، وهي أن يعاقب الفرد سواء كان موظف لدى الإحصاءات العامة أو كان  من مندوبي الإحصاء بالسجن فترة تبلغ 3 شهور وسداد غرامة مالية تصل 1000 ريال سعودي، فينبغي أن تتمتع كافة البيانات المتعلقة بالإحصاء في سرية تامة.

ويحظر على الأفراد القيام بإفشاء أي بيان من البيانات التي تتضمنها الكشوف الخاصة بالإحصاء أو إفشاء أي سر من أسرار التجارة والصناعة أو حتى اطلاع أي فرد أو أي من الجهات الخاصة والعامة عليها أو أن يتم استخدامها لأي غرض من الأغراض التي تم تقريرها بالنظام.

نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

وبعدما تعرفنا على عقوبة إفشاء بيانات الإحصاء، فلقد نوهت النيابة العامة السعودية بأن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية قرر القيام بتحقيق الاستخدام الآمن والسليم للحاسبات وكذلك شبكات المعلوماتية فضلاً عن حفظ الأخلاق والمصالح العامة والآداب إلى جانب حماية الاقتصاد الوطني، وأشارت بأن هذا النظام يهدف للتقليل من وقوع جرائم المعلوماتية من خلال تحديد تلك الجرائم والعقبات التي تم تقريرها بشأن كلاً منها.

نظام مكافحة جرائم الاتجار

كما نوهت النيابة العامة بأن كل من قام باستخدام القوة البدنية أو الترهيب أو التهديد أو حتى الحرمان من الوعد بمزية مستحقة أو مزية غير مستحقة أو منحها أو عرضها من أجل التحريض على قول شهادة زور أو تدخل في قولها أو قام بتقديم أدلة ليست صحيحة متعلقة بارتكاب أي جريمة من الجرائم التي تم النص عليها فسيتم معاقبته على التالي:

• السجن فترة تبلغ خمسة سنوات.
• ودفع غرامة مالية تبلغ مائتي ريال سعودي.