تستأنف مكاتب الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة إلغاء الإعفاءات من الغرامات والغرامات لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية لمدة ستة أشهر اعتبارًا من يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، للتخفيف من الأثر الاقتصادي لمؤسسات الأعمال نتيجة لوباء فيروس كورونا، موضحة أن العقوبات الواردة في قرارات الإعفاء الضريبي هي غرامات التأخير في التسجيل في جميع الأنظمة الضريبية وغرامات التأخير في المدفوعات وكذلك غرامات التأخير في التقديم لجميع الأنظمة الضريبية، وغرامات تصحيح إقرارات ضريبة القيمة المضافة وكذلك العقوبات الموضحة للميدان ضبط المخالفات المتعلقة بالفاتورة الإلكترونية وتطبيق الأنظمة بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة الشائعة الأخرى.
“الزكاة والضريبة” فرض غرامات على التأخير الضريبي
وأضافت الهيئة العامة للزكاة والضريبة أنه للاستفادة من مبادرة الإعفاء من الغرامة، لا بد من التسجيل في نظام ضريبي يتطلب تسجيل الأشخاص غير المسجلين أولاً وتقديم كافة الإقرارات الضريبية، حيث يجوز الإفصاح عن جميع الضرائب غير المُفصح عنها وتصحيحها إلى السلطات التي لم يتم تقديمها من قبل، ودفع المبلغ الكامل لمبلغ الالتزام الضريبي المرتبط بالإقرار الضريبي أو تعديله، وتقديم الأقساط شريطة تقديم طلب يفصح عن الالتزامات الضريبية بشكل صحيح ومراجعته و تمت الموافقة عليها من قبل الجهات خلال فترة المبادرة وجميع مواعيد الاستحقاق ضمن الموعد النهائي للدفع وفقًا لخطة السداد بالتقسيط المعتمدة من الجهات الطلبات إلى المكتب.
عقوبات على التهرب الضريبي
وأشارت إلى أن هذه المبادرة لا تتضمن غرامات تتعلق بالتهرب الضريبي، والغرامات المدفوعة قبل تاريخ نفاذ هذه المبادرة، وغرامات السداد المتأخر المتعلقة بمصدر الضريبة المدرجة في خطة التقسيط ومن المقرر عقده في 30 نوفمبر 2022، بعد انتهاء الفترة المحددة للمبادرة، في حين أنه الاتصال بأي شخص متهم باستخدام المبادرة خلال الفترة المحددة لها التي تنتهي بنهاية شهر نوفمبر من هذا العام، في نفس الوقت، إذا كان هناك طلب للمبادرة من خلال مركز اتصال واحد. الرقم المطلوب (19993) هو متاح على مدار 24 ساعة في أيام الأسبوع عبر حساب Ask Zakat، Taxes and Customs على تويتر (Zatca_Care) أو البريد الإلكتروني ([email protected]) أو أذونات الموقع “zatca gov.sa”.
حالات إلغاء الغرامات ورفع العقوبات الاقتصادية
تعد مبادرة إلغاء الغرامات ورفع العقوبات الاقتصادية استمرارًا لمبادرة الوكالة السابقة التي دعت للتخفيف من جائحة فيروس كورونا والآثار الاقتصادية والمالية المترتبة عليه، وفي وقت سابق من هذا العام، أعادت السلطات تصنيف جرائم ضريبة القيمة المضافة والعقوبات المتعلقة بالجرائم الجسدية الناتجة عن فشل دافعي الضرائب في الوفاء بالتزاماتهم والتزاماتهم الضريبية، وفرضت جميع الغرامات المادية حيث تبدأ المخالفات بإخطار الكائن مقدمًا، وزيادة وعي دافعي الضرائب وفرض غرامة على المخالفة الأولى.