ظهور خلاف بين مجلس الشورى والمديرية العامة للتأمينات الاجتماعية حول الحد الأدنى لأجور المتقاعدين، حيث أنه عندما طالب مجلس الشورى بتحسين المزايا، ومستويات عالية من المزايا للمشتركين وأسرهم، وزيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 ريال، قررت الهيئة بعدم زيادة المبلغ عن 1983 ريال و75 هللة منذ عام 2012 لتجنب المزيد من النقص ومن المتوقع حدوث أحداث في صالح المواطن.
تقديم للتأمينات طلب بزيادة المعاشات
يتطلع مجلس الإدارة إلى التغطية التأمينات الاجتماعية للمشتركين الذين يتجاوزون مستوى الأجور، ومجلس إدارة الشورى هو الدورة العادية السادسة والثلاثون للسنة الثانية من الدورة الثامنة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1443، حيث أكد ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، حيث قدم المستشار د.محمد عشري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة عملاء متميزة بكفاءة وفاعلية، واستمر في تحسين الأرباح وتحسين الخدمات بكفاءة وإيجابية، وطالب برؤية لتقييم ممارسة الاستثمار بالمملكة.
زيادة معاش التقاعد في المملكة
يجيب على جميع الأسئلة المتعلقة بهذا الأمر، وللمؤسسة حد أدنى لمعاش الشيخوخة بناءً على ما هو مدرج في مقالات نظام الإحصاء والتأمين الاجتماعي لوضع خطة للتنبؤ بالوضع المستقبلي الجديد ذي الصلة مقترح للتحقيق فيه و معدل يضمن النظام للمستفيدين ولاحتياجاتهم خاصة لكبار السن وكبار السن والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، وانتهت هيئة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من التحقيق في التقرير واستعرضت أهم مهام المؤسسة ونتائجها، وأبرز الصعوبات والقضايا التي تواجه المؤسسة، والاقتراحات والتوصيات بشأنها.
الاستثمار على نطاق واسع
حرص عشري على ضمان استثمار واسع النطاق في المشاريع الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية التي تغطي احتياجات السوق المحلي ثم زيادة مصدر الاستثمار للمؤسسة بناءً على دراسات جدوى واقعية للسوق والاحتياجات المحلية. المواطنون والمواطنات لإدارة المشاريع المقترحة للتخفيف من المخاطر المالية، ودعم المستفيدين، ورفع الحد الأدنى لسن إنهاء الخدمة، وتحقيق فوائد اقتصادية من خلال المشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
إعادة الهيئة العامة للتأمينات نظرها في معاش التقاعد
ستعيد الهيئة النظر في رؤيتها ورسالتها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وستضع مؤشرات أداء لمسار التأمين والمعاشات وتدابير موحدة بناءً على خطتها الاستراتيجية، مع تحقيق أرباح أفضل وبعد دمج دائرة التقاعد الحكومية والتأمين الاجتماعي التنظيمي العام، ودعت إلى تكامل الشركتين الرئيسيتين، الحصانة والاستثمار، وتوحيد المسؤولية عن إدارة الاستثمار المؤسسي بطرق تحقق منافع اقتصادية وتقلل من التكاليف الإدارية والمالية، وتوسع بشكل فعال وفعال في مشاريع التحول الرقمي في قطاع المعاشات التقاعدية، وتضمن تقديم الخدمات للقيام بذلك ذات جودة ومعايير عالية للعملاء (المشتركين، المستفيدين، أصحاب العمل، أصحاب المصلحة).