أقر محمد الجدعان وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة عقارات الدولة، ضوابط وآليات عمل لجنة العمل للنظر في طلبات تملك العقارات المعدلة بعد إصدار تعديلات على اللوائح والأنظمة بخصوص النظر في طلبات المواطنين، حيث ينص التعديل على أنه يجوز لأي شخص يرفض طلبًا إعادة تقديم طلب جديد بعد استكمال ما هو محدد في مهمة اللجنة المنظمة خلال فترة زمنية محددة إذا كان مقدم الطلب شريكًا عقاريًا، فيمكنك التقدم بطلب للملكية أو استخدام أو تعديل شهادة الملكية دون تمثيل شريك آخر، وكذلك في حالة شراكة الميراث مع شريك آخر من قبل جميع أعضاء مجلس المراجعة.
شروط قبول طلبات التملك
من شروط قبول الطلب أن يتم تقديم الطلب قبل 5 مايو 2023، ويكون العقار المعني قانونيًا أو خاضعًا لأمر أو قرار أو تعليمات بتملك العقار، ولا يمكن القيام به من أجل منع القيامة الصادرة وفقًا للأمر الصادر في 11 سبتمبر 2022، لم تتم إعادة الأصول الخاضعة لإقرار الملكية قبل الأمر، وأن اللجنة مسؤولة عن الملكية، بما في ذلك تلك التي لم يسبق للمالك أن قدم طلبًا لملكية العقار إلى المحكمة، وكان المالك قد تقدم سابقًا بطلب لملكية العقار إلى المحكمة ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي النظر في المطالبات والتطبيقات، إذا كان من الضروري استكمال خطاب إلى السلطات المنصوص عليها في القانون، أو نشره في إحدى الصحف، أو تطبيق تعليمات التسوية، مثل إضافة الطول والمساحة، لإكمال عملية المصالحة وللإجراءات اللازمة، أو التغييرات التي تؤثر على الحي، وطلبات التغييرات الرسمية.
تطبيق إجراءات حساب تملك العقارات
ولا تتطلب الإجراءات المطلوبة تطبيق إجراءات الحساب مثل إضافة مناطق أو إضافة أو تغيير السجلات المهمة أو إضافة أو تغيير عروض الشوارع وما إلى ذلك، وطلب تغيير سند الملكية الصادر لتأكيد ملكية العقار الواقع داخل حدود المقدسة قبل الأمر الصادر في 25 مارس، بهذه السندات إذا كانت حتمية وتحتاج إلى تغيير، إضافة أو استكمال أي نوع من الإجراءات القانونية، أو إذا كنت بحاجة إلى إضافة بيانات غير مكتملة إلى هذه التغييرات، فإن المربعات لا تنطوي على زيادة في المساحة العقارات ومتطلبات تعديل أو إضافة وثائق الملكية داخل حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل عام 1428 هـ.
تعرّف على الوثائق الرسمية للتملك؟
القواعد هي المستندات الرسمية، والمستندات التي تثبت حبس الرهن العقاري دون تأكيد الملكية، بما في ذلك قرارات المحاكم، والأوامر والأفعال الصادرة عن المحاكم وكتاب العدل، وشهادات الشراء والبيع، ووثائق إقرار الملكية. صادرة عن الهيئات الحكومية بما في ذلك وثائق التصديق غير المتماسكة، ووثائق المحكمة، وولاية الوساطة والأدلة، والمصالحة، وقضايا الأحياء، ووثائق الملكية المؤقتة، والإعانات وأوامر الخداع الصادرة عن المحكمة العليا، والقرارات الزراعية، وإخطارات التسليم والتراخيص وخدمات العقود والتراخيص البلدية وتراخيص الزكاة ووثائق التحصيل والمستندات النظامية بما في ذلك الأنواع التالية: التسويات والمستندات المجزأة العادية والصادرة قبل إنشاء المحكمة السعودية وتقديمها إلى المحكمة، ولا يتم الاحتفاظ بشهادة الملكية.