وزارة التعليم تجيب.. ماهي المواد الجديدة في مسار إدارة الأعمال للثانوي 1444؟

يرغب الطلاب في معرفة بعض التفاصيل والمعلومات عن مسار إدارة الأعمال فقد أعلنت الوزارة عن نظام المسارات الثانوي بدلاً من تطبيق نظام المقررات في وقت سابق، ولكن هناك بعض الأمور التي لم تكن واضحة بالنسبة إلى الطلاب، يتكون النظام المسارات من ثلاثة أعوام العام الأول يكون مشترك يدرس فيه الطالب مواد متنوعة خلال الثلاث فصول دراسية، أما في العامين الأخيرين يتخصص الطالب بإحدى المسارات مسار عام، الحاسب والهندسة، مسار الصحة، إدارة أعمال، المسار الشرعية.

مسار إدارة الأعمال

إن إدارة أعمال من المسارات التي تسعى إلى تأهيل الطلاب وإعداد جيل متعلم يستطيع أن يصبح مسؤول ومنتج، ويمكنه إتخاذ قرار ذكي يفيد في الحياة التعليمية والشخصية والمهنية، يكون ذلك عبر إكساب جميع الطلاب في هذا المسار للخبرات التي يحتاجون لها في المجال العلمي الذي يرتبط بالإدارة، وبالتالي يبني المتعلم من خلاله مصادر إدارة الأعمال عن الفرص الدراسية والمهنية التي ترتبط بها، حتى يستطيع إتخاذ القرار الصائب نحو الحياة طبقاً إلى المعارف والإتجاهات والمهارات التي يكتسبها خلال فترة الدراسة.

المواد الجديدة في العام القادم لمسار إدارة الأعمال

يكون بكل مسار مواد مرتبطة به على الطالب أن يرى ما هو متميز به والالتحاق بالمسار الذي يرغب في دراسته، حيث يقدم هذا المسار خلال العام الثاني والثالث في المرحلة الثانوية، مجموعة مواد جديدة مستحدثة تكون مهتمة بمجالات متعددة وتتمثل في:

  • مشروع التخرج.
  • صناعة القرار في الأعمال.
  • مقدمة في الأعمال والإدارة المالية.
  • مبادئ الإدارة.
  • مبادئ القانون.
  • السكرتارية.

أهداف نظام المسارات الجديد للمرحلة الثانوية

إن وزارة التعليم في السعودية تضيف مسارات جديدة بما يكون متلائم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، كما أن هذا النظام يجعل الطالب يلتحق بالمسار الذي يتناسب مع إتجاهاته وميوله ومهاراته، وتسعى الوزارة عبر نظام المسارات إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، التي تتمثل في:

مسار إدارة الأعمال 
نظام المسارات الجديد
  • تأهيل جميع الطلاب حتى يمكنهم الحصول على فرصة عمل مناسبة، ووظائف متعددة بعد التخرج.
  • تأهيل جيل يكون لديه مهارات تعليمية كثيرة، تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
  • كما يعمل على تحقيق الأمان المهني.
  • مواكبة التطورات والتغيرات التي تحدث في الثانوية.
  • تحقيق متطلبات التنمية الوطنية.
  • إعطاء المؤسسات التعليمية صلاحية أكبر ومساحة أكثر إتساعاً للتطوير والإبداع.