عملت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في إطار ما يعتمده مجلس التعليم العام على تنظيم رسوم المدارس الأهلية، وما يحتاج إليه هذا التنظيم من ضوابط وشروط معينة، إذ تعمل الوزارة في هذا الصدد على دراسة ما يمكن تقديمه من دعم نقدي أو عيني للمدارس وفقا لمعايير المجلس المعتمدة، حيث سوف يتم الإعلان النهائي عن التعديلات التي ظهرت بمؤثرات معينة قبل بداية العام الدراسي الجديد 1443.
رسوم المدارس الأهلية
قام التعليم السعودي بالإشارة إلى عدد من المعايير التي يجب تطبيقها في إطار رسوم المدارس الأهلية والتي لا يمكن التعديل فيها لأي سبب من الأسباب إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جانب الوزارة، حيث تحرص وزارة التعليم في هذا المجال على التوفيق بين مصلحة الطلاب، والنفع العام الذي يعود على العملية التعليمية من جراء الضوابط الجديدة التي يبدأ العمل بها اعتبارا من بداية العام القادم.
ضوابط مزاولة النشاط للمدارس الأهلية
أشارت وزارة التعليم على بعض من ضوابط تشجيع الوزارة للمدارس الخاصة
- ضرورة الالتزام بما تعلن عنه الوزارة من رسوم المدارس الأهلية بدون زيادة أو نقصان.
- في حالة الرغبة في تعديل هذه الرسوم لابد من موافقة الوزارة وإلا سوف تتعرض المدرسة المخالفة للعقوبات.
- تعمل الوزارة على تشجيع القطاع الخاص فيما يخص كافة خدمات التعليم العام.
- تشجع الوزارة إنشاء مدارس خاصة في كافة المراحل التعليمية من دور الحضانة والمدارس الابتدائي والمتوسطة.
عقوبات عدم الالتزام بضوابط التعليم
فرضت التعليم عدد من العقوبات تختلف من حيث الشدة واليسر بحسب حجم المخالفة التي ترتكبها المدارس الخاصة والأهلية في إطار ما تفرضه الوزارة من ضوابط، ومن هذه العقوبات ما تم الإعلان عنه بصدد توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 5 و500 ريال سعودي، بالاضافة إلى إمكانية إلغاء ترخيص إنشاء المدرسة المخالفة وفقا لما يكون عليه حجم المخالفة وما تلحق به من انتهاكات لمعايير الانضباط.
تشجيع التعليم للقطاع الخاص
وعلى الجانب الأخر فان التعليم السعودي وما يشهده في هذا الصدد نظام نور التعليمي من مستجدات دائمة تعمل على تشجيع القطاع الخدمي الخاص في مجال التعليم بكافة ما يكون من سبل الدعم المالي، والعيني، وأيضا توفير الموارد البشرية التي يحتاج لها هذا القطاع وما يشتمل عليه من مدارس بكافة مراحل التعليم.