قام وزير النقل المهندس كامل الوزير بالإعلان من خلال عدد من التصريحات التليفزيونية على ما تنوي عليه الوزارة من ارتفاع كل من أسعار تذاكر المترو والقطارات على النحو الذي يتناسب مع الخطوط المختلفة لكل منهما، حيث أشار الوزير في هذا السياق على ما يصيب وزارة النقل من مشكلة زيادة المصروفات عن ما تحققه الوزارة من إيرادات بصفة عامة، مما يؤدي إلى دراسة كافة الحلول الممكنة في هذا الشأن.
أسعار تذاكر المترو
شهدت الشهور الأخيرة الماضية ارتفاع واضح في زيادة أسعار الوقود بشكل عام، بالاضافة إلى الزيادة الواضحة في سعر الدولار الأمريكي في مقابل الجنيه المصري، وهذه الزيادات المعلنة بشكل رسمي في مصر عملت على لجوء وزارة النقل إلى دراسة ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وقطارات الوجه القبلي والبحري، حيث ينتظر هذا الارتفاع في الأسعار الموافقة الرسمية التي تكون من جانب كل من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء.
خيارات وزارة النقل لمواجهة المديونية
بحسب ما صرح به وزير النقل المهندس كامل الوزير، فان الوزارة وقفت حائرة بين عدد 2 من الخيارات التي تعمل في صدد التمكين من مواجهة ما تمر به من أزمة مالية، وهذه الخيارات كما تم الإعلان عنها تتمثل في طلب الاستدانة، والمضي قدما في ارتفاع أسعار المترو والقطارات بصورة عامة، وقد قررت الوزارة في هذا الصدد اختيار الخيار الثاني المتمثل في زيادة الأسعار بسبب ما تحمله الوزارة من مديونات سابقة لم يتم سدادها حتى الآن.
قيمة الزيادة في تذكرة المترو
أشار وزير النقل في التصريحات التليفزيونية التي قام بها مؤخرا على أن زيادة الأسعار في تذاكر قطارات المترو والتي من المنتظر تطبيقها مع بداية شهر أغسطس القادم 2022 سوف تكون ضئيله، حيث من المتوقع عدم زيادة سعر التذكرة الواحدة في كافة الاتجاهات عن جنيها واحدا فقط، وهذه الزيادة بحسب ما أشير إليه بسبب محاولة التخفيض من حجم المديونيات التي على عاتق الوزارة والتي يكون منها 8 مليار جنيه لوزارة البترول.
مديونيات وإيرادات النقل في مصر
وعلى الجانب الأخر فقد اعلن كامل الوزير على أن مديونية وزارة النقل قد وصلت للسكك الحديد ما يقارب من 88 مليار جنيه وقد تم إسقاطها بأمر من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويوجد مديونيات أخرى لم يتم إسقاطها ولا سدادها على وزارة البترول بسبب الوقود، في مقابل ما يكون من إيرادات يتم تحقيقها سنويا تتمثل في 4 مليار جنيه يلحق بها مصروفات تصل إلى 10 مليار جنيه.