قامت كل من وزارة الموارد البشرية ووزارة شئون الباكستانيين بعقد اتفاقية توظيف العمالة الباكستانية التي قد تم نشرها بالأمس الجمعة عبر جريدة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، حيث تم الكشف في هذا الصدد عن كافة تفاصيل الاتفاقية المعلنة، وكافة ما تسعى إلى تنفيذه من بنود تعمل على تحقيق مصالح العمال من جهة، وأصحاب الأعمال من جهة أخرى، وذلك من خلال عدد من الالتزامات تقع على عاتق كل منهما.
أهداف اتفاقية توظيف العمالة الباكستانية
تهدف اتفاقية توظيف العمالة الباكستانية التي قد تم عقدها بين كل من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وبين وزارة شئون الباكستانيين المغتربين إلى عدد من الأمور
- ضمان عدم كون العمالة الباكستانية المرشحة للاستقدام إلى السعودية من أصحاب السوابق.
- استقدام العمالة في الاتفاقية يوجب منع استقطاع تكاليف هذا الاستقدام من راتب العمال.
مسئوليات الموارد البشرية في اتفاقية العمالة
عملت اتفاقية توظيف العمالة الباكستانية على إلزام الموارد والتنمية الاجتماعية السعودية بعدد من البنود
- كون استقدام وتوظيف العمالة يكون وفقا لقواعد ولوائح الاتفاقية.
- حماية كافة حقوق العمالة الباكستانية في المملكة.
- العمل بصدد تيسير إجراءات فتح صاحب العمل حساب بنكي باسم العامل لإيداع الراتب الشهري.
- وضع آلية منظمة تعمل على مدار 24 ساعة من اجل مساعدة العمالة الباكستانية.
- العمل على تيسير إجراءات تأشيرة الخروج من المملكة إلى باكستان عند انتهاء مدة عقود العمل.
التزامات وزارة شئون الباكستانيين في الاتفاقية
كما الزمت الاتفاقية وزارة شئون الباكستانيين المغتربين عدد من الالتزامات منها
- ضرورة خلو العمالة المستقدمة من الأمراض المعدية وذلك عبر فحوصات رسمية من مراكز موثوق بها في باكستان.
- تضمن الوزارة كون العمالة مدربة في معاهد متخصصة ولديها العلم بالثقافة والعادات والتقاليد السعودية.
- قيام الوزارة بتوجيه العمالة على الآداب التي تتفق مع قواعد السلوك بالمملكة.
- تيسر إرسال العمالة إلى المملكة في غضون شهر واحد يبدأ من استلام التأشيرة.
مدة العمل بالاتفاقية
وقد تم التأكيد في هذا الصدد على أن الاتفاقية السعودية الباكستانية للعمالة يسري العمل بها لمدة 5 سنوات قادمة قابلة للتجديد باتفاق الجانبين السعودي والباكستاني، وفي حالة الرغبة في إنهاء هذه الاتفاقية يجب على الطرف الراغب في هذا الإنهاء إعلان الطرف الآخر من خلال أي من القنوات الدبلوماسية بهذه الرغبة قبل شهرين من انتهاء مدة الاتفاقية.