كشفت هيئة العقارات العامة أن النظام الخاص بالوساطة العقارية سيكون حيز التنفيذ بعد ما قد مضى حوالي 180 يوم من التاريخ الخاص بنشره عبر الجريدة الرسمية، وهو من الممكنات لتطوير القطاع الخاص بالعقارات وحكمته والقيام بخدمة كافة المستفيدين، ولذلك فإننا عبر هذا المقال سيكون حديثا عن هذا الأمر، وسنشرح لكم نظام الوساطة العقارية الجديد.
نظام الوساطة العقارية الجديد 1444
إن هيئة العقارات قد وضحت ببيان صحفي بأن النظام الجديد للوساطة العقارية سيكون منظماً لخدمات العقارات، والأحكام ستكون سارية على جميع ممارسة الوساطة العقارية أو حتى الخدمات والمستفيدين منهم، ولقد شدد النظام على منع الممارسات العقارية، ولا تقدم الخدمات إلا بعد أن يكون لدى الشخص ترخيص من قبل هيئة العقارات طبقاً للائحة التنفيذية التي تحدد الأحكام والشروط والإجراءات والمدة.
كما أن نظام قد أوكل لهيئة العقارات التي تتعلق بالاعتماد للوائح التنظيمية والخدمات المشمولة التابعة لاختصاصات الهيئة والاعتماد لكافة المعايير والضوابط التي تلزم حتى يتم ممارسة هذه الوساطة العقارية.
والإعداد لنماذج العقود الإلزامية وآليات التحفيز لممارسة الوساطة، ولقد تم التحديد لبعض الشروط وكذلك المواصفات للتصويت العقاري والاعتماد للمعايير والضوابط التي تلزم لكي تمارس الوساطة، بالاتفاق مع الجهات المعنية المرخصة، إضافة لاعتماد الإجراءات التي تضبط المخالفات والتلقي للبلاغات والشكاوى.
نصوص أحكام النظام
ولقد نصت الأحكام بالنظام على المعاقبة لجميع الأشخاص الذين يمارسون الوساطة العقارية دون أن يحصلوا على الترخيص ويعاقب معهم الشخص الذي يقدم المعلومات الغير صحيحة حتى يحصل على الترخيص، ومن يقدم المعلومات المضللة أو يخفي أي معلومات جوهرية بشأن العقار، فلائحة العقوبات تعلق الترخيص بمدة لا تزيد عن سنة ويلغى الترخيص وتفرض الغرامة 200,000 ريال، ويستطيع الشخص الذي قد صدر بحقه العقوبة أن يتظلم بالجهة القضائية بمدة قدرها شهر من وقت الإبلاغ بقرار العقوبة.
كما أنه يشعر بأن الوساطة العقارية هي الممارسة لأنشطة التوسط لإتمام أي صفقة عقارية للحصول على عمولة والنظام يشمل أيضاً على الوساطة الإلكترونية من خلال المواقع المختلفة ومنصات التواصل، كالخدمات العقارية تكن متمثلة بالأنشطة التي تتعلق بالعقارات، والتسويق والإدارة، والبيع والتأجير، أمثلة ذلك استشارات العقارات وتحليلاتها، التسويق العقاري، إعلانات عقارية، إدارة الأملاك المزادات العقارية وإدارة المرافق.