كشف المركز الوطني لتطوير القطاع غير الربحي عن نيته إجراء عدة تعديلات على اللائحة التنفيذية للمجتمع المدني والنظام المؤسسي الخاصة بالهئيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وتأتي التعديلات من أجل تحفيز منظمات المجتمعات للمشاركة في الأعمال الخيرية والعمل العام وتمكين المنظمات بشكل فعال وتطوير قدراتها البشرية والمؤسسية، وتعزيز ممارسات الرقابة والامتثال في القطاع غير الربحي.
شروط وإجراءات تأسيس الجمعية
ويشير مشروع التعديلات الذي اقترحه المركز أنه في حالة رغبتك في إنشاء جمعية في المملكة العربية السعودية يجب عليك إضافة ترخيص من خلال منصة “استطلاع “ وهي والوثيقة التي يمنحها المركز للجمعيات والمؤسسات للسماح لها بمباشرة أنشطتها هذا بجانب الشروط الأخرى والتي من أهما أن يكون عمر صاحب الجمعية على الأقل 18 غام وتضيف مسودة التعديلات المطروحة أمام رئاسة مجلس الوزراء إلى أن يقوم مقدم الطلب بتقديم دراسة جدوى وأسماء أعضاء مجلس الإدارة للعام الأول من الجمعية .
وتوضح التعديلات المقترحة أنه في حالة كان مقدم الطلب له شخصية اعتبارية حكومية فيجب عليه تقديم خطاب من صاحب صلاحية الادرة أو من يفوض عنه بجانب موافقة مجلس الوزراء على هذا الأمر وتقديم أي معلومات أخرى يكون المركز الوطني المركز الوطني في حاجة لها .
صاحب الصلاحية والمسؤولية عن الجمعية
وتوضح المسودة القانونية للتعديل على أن صاحب صلاحية الإدارة في يكون هو المسؤول الأول أمام الجهات الحكومية والتجارية ويعتبر في تلك الحالة هو مالك المؤسسة في حين توزع باقي الصلاحيات على باقي الشركاء ماعدا الشركات المساهمة يكون صاحب الصلاحية بها هي الجمعية العمومية الخاصة بالمؤسسة
بيانات مطلوبة
ويجب توفير سجل خاص بالأعضاء العاملين في الجمعية يتضمن الأسماء الخاصة بهم ومناصبهم بجانب أسماء المتطوعين في الجمعية والموظفين فيها على أن يتم تحديث هذا الأمر بشكل ربع سنوي بجانب بيانات المستفيدين من الجمعية .
جمع التبرعات
يؤكد التعديل أنه لا يمكن جمع التبرعات من قبل مكاتب الجمعية ما لم يتم الحصول على إذن قانوني عندما تقبل الجمعية التبرعات ،حيث يجب على الجمعية إنشاء سجل تبرعات خاص بها ويثبت فيه من هو المتبرع وقيمة التبرع ووسيلة التبرع الخاصة به بجانب مراعاة شروط التبرع والتعامل بالأموال الخاصة بالتبرعات حيث إنه يجب على مجلس الإدارة إيداع كافة أموال التبرعات في حساب بنكي خاص بالمؤسسة، ويجب أن يتم التوقيع على المعاملات مع الحسابات المصرفية من قبل رئيس مجلس الإدارة ونائبه وأحد المناصب القيادية .