تعمل وزارة التعليم على تحديث القواعد المنظمة للتعليم الجامعي وتنظيم ورفع مستوى التعليم العالي الخاص لتحقيق كفاءة عالية في إطار السياسة التعليمية للمملكة، وتنص اللوائح الجديدة على أن يكون للجامعات الخاصة المستقلة عمداء يعينون بقرار من الوزير بناءً على ترشيح المجلس، ويكلف مرة واحدة، ويخضع الوزير لمجلس الإدارة لتعيين رئيس الجامعة في أول جلسة له بعد إنشائها بناءً على ترشيح من المالك.
لائحة تعيين عمداء في الجامعات الأهلية
وفقًا للوائح، يكون لكل كلية أو معهد أو عميد أساسي لجامعة خاصة عميد يتم تعيينه بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح رئيس الجامعة الخاصة، حيث يحدد راتبه ومكافآته المالية ومدة تعيينه سنتان قابلة للتجديد لفترتين، ويجب أن يكون الشخص المعين عميدًا سعوديًا ولديه خبرة أكاديمية وملتزمًا بالعمل وألا يكون من المالكين، وتنص اللائحة على أن لغة التدريس في المؤسسات التعليمية هي اللغة العربية، وإذا لزم الأمر، يُسمح بالتدريس بلغات أخرى بقرار من مجلس المؤسسة التعليمية.
ما تنص عليه اللائحة الجديدة في التعليم
سمحت هذه اللائحة أيضًا للمؤسسات التعليمية باستخدام خدمات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة أو أعضاء هيئة التدريس المتميزين خارج الجامعة للتدريس أو العمل بدوام كامل أو بدوام جزئي، وكذلك تحديد درجات أعضاء هيئة التدريس، حيث تسمح هذه اللائحة للمؤسسات التعليمية بالاستفادة من خدمات الجامعات السعودية أو أساتذة المسابقات البارزين غير الجامعيين للتدريس أو العمل بدوام كامل أو جزئي، كما تحدد المؤهلات التعليمية للمعلمين في الأماكن العامة.
الاعتماد المؤسسي لوزارة التعليم
يجب أن تحصل المؤسسة أيضًا على الاعتماد المؤسسي من مكتب تقييم التعليم والتدريب، وتعمل المؤسسة على اعتماد البرنامج إما من مكتب تقييم التعليم والتدريب أو من مؤسسة معترف بها من قبل هذه الوكالة، وقف العمليات دون موافقة الوزير، وأكدت اللائحة على أنه في حالة تعطيل أنشطة المؤسسة التعليمية، يحق لمجلس الجامعة اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة لضمان إكمال الطالب تعليمه، في حين أن هذه القرارات جاءت من أجل الحفاظ على سير العملية التعليمية في مختلف الجامعات سواء الحكومية والخاصة.