انتشرت مؤخراً أخبار تفيد بتنفيذ حكم بالسجن والغرامة كعقوبة تصوير المرضى في المنشآت الصحية بالمملكة العربية السعودية، وجاء ذلك بعدما قام المستشار القانوني عبد العزيز بن باتل بالتعليق على قيام موظف بتصوير مريضة أثناء زيارتها لمنشأة صحية، قائلاً: “إن الجرائم التي ترتبط بوظيفة عامة تكون عقوبتها مغلظة”، وذلك لأن ذلك يخالف وثيقة حقوق المرضى.
عقوبة تصوير المرضى
وفيما يتعلق بعقوبة تصوير المرضى في المنشآت الصحية في المملكة السعودية، أضاف المستشار القانوني بن باتل، قائلاً: “أن التصوير في منشأة صحية يخالف وثيقة حقوق المرضى؛ وحال حدوثه من قبل موظف عام تكون عقوبته السجن مدة لا تتجاوز سنة، أو دفع غرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي، أو يمكن تطبيق العقوبتين معاً.
والجدير بالذكر أن تطبيق هذه العقوبة تم بعدما انتشرت ظاهرة التصوير داخل المنشآت الصحية والمستشفيات، وبث تلك الصور والفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه السمعة أو لرصد جوانب القصور فيها أو حتى لتصوير المرضى.
وتم التحذير بصورة قطعية من التقاط الصور والفيديوهات لمرافق المستشفى أو العاملين فيه، وأن أي شخص يضبط وهو يمارس ذلك داخل المستشفى، فـ على الإدارة أن تصادر الجهاز الذي استخدمه في التصوير.
قرارات وزارة الصحة السعودية
وفي نفس الصدد، قام المستشار القانوني بن باتل، بالتصريح قائلاً: “في حال كان مرتكب ذلك الفعل غير موظف، سوف تقع عليه نفس العقوبة، ولكن للقضاء أن يبدأ في العقوبة من شهر سجنا.
واضاف، لكن في حال كان الفاعل موظفا عاما فسوف يخضع الأمر للمادة الثامنة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والذي نص على أنه إذا اقترن الفعل بوظيفة عامة وكانت الجريمة متصلة بهذه الجريمة، فلا يجوز الحكم عليه بأقل من ستة أشهر.
وفي وقت سابق، قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بالاعلان عن إيقاف موظف عن العمل، وذلك بعدما قام الموظف بتصوير مريضة أثناء زيارتها لمنشأة صحية، حيث أحيل إلى النيابة العامة السعودية، وذلك من أجل إتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وتطبيق العقوبة المناسبة سواء كانت بالسجن أو بدفع مبلغ مالي كغرامة، أو غرامة وسجن معاً.