ينص النظام في المملكة العربية السعودية على معاقبة المتورط في جريمة التستر التجاري وهي قيام سعودي بتمكين غير سعودي من أن يمارس لحسابه الخاص، نشاطًا اقتصاديًا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكين غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو حسابه البنكي أو نحو ذلك، وقد أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التسر التجاري، شروط إعفاء المحكمة مرتكب هذه الجريمة من العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر، وهو ما سيرد بيانه بالتفصيل مع بيان العقوبات المقررة نظامًا بحق مرتكبي هذه الجريمة.
شروط الإعفاء من عقوبات جريمة التستر
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الشروط التي يمكن للمحكمة في حال توفرها، إعفاء المتورط في الجريمة من العقوبات المقررة، في نظام مكافحة التستر، وفقًا لنص المادة الثانية الخاصة بقواعد الإعفاء من العقوبات، وتشمل هذه الشروط:
- أن يتوقف المتورط عن ارتكابه الجريمة عند تقدمه بالإبلاغ عنها.
- أن يُبادر مرتكب الجريمة إلى إبلاغ الوزارة عن ارتكابه الجريمة أو عن هوية أي من مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل اكتشافها من الجهات المختصة.
- ألا يكون قد سبقه أحد من مرتكبي الجريمة بالإبلاغ عنها.
- أن يتعاون المتورط مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ إلى حين انتهاء الإجراءات مع الأطراف قيد التحقيق في الجريمة.
- أن يُقدِّم دليلاً أو معلومة يستند إليها في إثبات الجريمة.
- أن لا يقوم بإتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومة أو دليل ذي صلة بالجريمة.
- أن يُؤدي بلاغه إلى الوصول إلى متحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين، أو إلى منعهم من السيطرة عليها.
ما هي جريمة التستر التجاري وشروط الإعفاء من العقوبات؟ البرنامج الوطني لمكافحة التستر يوضح
ما هي عقوبة جريمة التستر التجاري؟
ينص نظام مكافحة التستر على عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية كبيرة، إضافة إلى عقوبات تبعية وهذه العقوبات تشمل ما يلي:
- السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
- حجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
- إغلاق المنشأة.
- تصفية النشاط.
- شطب السجل التجاري.
- المنع من مزاولة النشاط التجاري.
- استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب.
- إبعاد المتستر عليه عن المملكة، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.