وزارة الموارد البشرية توضح الدول المسموح لها استقدام العماله المنزلية 2023 والأسعار المتفق عليه

استقدام العماله المنزليه واحدة من أهم الإجراءات التي عملت عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، حيث تحرص العديد من الأسر  الكبيرة على استقدامهم للمساعدة في العديد من أعمالهم المنزلية، لذا وضعت الوزارة عدد من الضوابط والشروط على المكاتب وشركات عند استقدامهم، إضافة إلى وضع أسعار مناسبة.

الدول المسموح باستقدام العماله المنزليه

سمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستقدام العمالة المنزلية من العديد من الدول المختلفة بأسعار محددة، لا يتجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي وضعتها الوزارة، ومن هذه الدول وأسعارها:

  • دولة بوروندي، والتي بلغت أسعارها 7500 ريال سعودي.
  • دولة أوغندا 9500 ريال.
  • دولة تايلاند 10 آلاف ريال.
  • دولة كينيا 10870 ريال.
  • بنجلاديش 13 ألف ريال.
  • سريلانكا 15 ألف ريال.
  • الفلبين 17288 ريال.

فتح باب الاستقدام من دولة بوروندي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فرصة التنوع في استقدام العمالة المنزلية من دول أخرى، وعدم الاعتماد على الدول الموجودة حاليًا، وكان من أهم هذه الدول دولة بوروندي، والتي تعد الدولة السابعة للاستقدام، كما حرصت الوزارة على إضافتها بشكل إلزامي إلى قراراتها السابقة وفق الدول الأخرى، والتي تنص على الآتي:

  • عدم تجاوز خدمة الاستقدام التكاليف التي حددتها الوزارة.
  • كذلك أكدت في بيان سابق لها على أن الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية من دولة بوروندي يجب ألا يتجاوز سقف 7500 ريال سعودي.
  • وهذا السعر غير شامل ضريبة القيمة المضافة، ونفس الأسعار للدول الأخرى، كما سبق ذكرها هي أيضًا  بدون إضافة ضريبة القيمة المضافة.

معايير ضبط أسعار سوق الاستقدام

  • أوضحت الوزارة في قرار سابق لها بضرورة العمل على تنظيم أسعار سوق الاستقدام من أجل ضبط ومتابعة وضمان جودة الخدمات التي تقدمها الشركات والمكاتب.
  • حيث ألزمت الوزارة في شهر سبتمبر الماضي العديد من الشركات والمكاتب المرخصة للاستقدام بضرورة الالتزام بالسقف الأعلى للتكاليف.
  • إذ تعمل الوزارة على تحسين الخدمات وتطوير وتحسين بيئة سوق العمل، وجعله مناسبًا بشكل أو بآخر لأسواق العمل العالمية.
  • لذلك فإن الوزارة أكدت على أن من يخالف هذه القرارات سوف يتعرض لعدد من العقوبات المفروضة، والتي تقررها.
  • لاسيما أنها تتابع عن كثب كافة التكاليف، والخدمات المقدمة، والعديد من الأنظمة المختلفة، وكافة التغيرات الاقتصادية عبر منصة “مساند”.