وفقا للتطورات التي تحدث على مستوى الوطن العربي، أتاحت منصة استطلاع “مشروع القواعد العامة للاستخدام الثانوي للبيانات”، حيث إن هدفه الأساسي هو وضع الإطار التنظيمي لمساهمة البيانات من أجل البحث والتجديد والابتكار، ولذلك يبحث العديد منا عن أحدث القواعد العامة لحماية البيانات الشخصية وهذا هو حديثنا اليوم وسوف نتعرف أكثر عن ما هي أفضل 9 قواعد جديدة تحمي بياناتك الشخصية عند الاستخدام في الأبحاث؟
9 قواعد تحمي بياناتك الشخصية
- الخصوصية والموافقة:- يمنح الفرصة للفرد رقابة بياناته فيما يخص الأغراض الثانوية، كما أنه يتضمن مراعاة خصوصية الأفراد.
- الغرض من الاستخدام:- يلزم الحصول على إجراءات أو موافقات وهذا يرجع بسبب تصنيف هدف المعالجة وسرية البيانات، بالإضافة إلى بيان سبب الاستخدام في حالة تقديم طلب مشاركة البيانات.
- إخفاء الهوية:- طبقاً للمنصة يلتزم المشروع بإخفاء هوية البيانات قبل المشاركة.
- الشفافية:- يفضل أن المعلومات التي تتعلق بالمشاركة واضحة ومفصلة بقدر من الشفافية، كما لا بد من توثيق المعلومات التي تتعلق بمتطلبات التقنيات.
- جودة البيانات:- يشترط أن تكون البيانات المقدمة ذات جودة مرتفعة التي تتمثل في عدم التكرار والاتفاق والإصلاحية و الدقة.
- الاستخدام الأخلاقي للبيانات:- لا بد من أن يتماشى التطبيق مع الهدف الذي يحدد في طلب مشاركته، وأيضاً لا يتعارض مع متطلبات النظام.
- الوصول إلى البيانات ونقلها:- يتمكن المشروع من الموافقة على طلب المشاركة بعد أن يصل إلى البيانات مع الآخذ في الاعتبار أن الطلبات السريعة تحتاج إلى معالجة بشكل عاجل.
- المساءلة:- يجب على من يطلب البيانات أن يضع الضمانات اللازمة في أنظمة التقنيات للحفاظ على أمن البيانات، ولا بد من اقتصار استخدام البيانات على أهداف معينة، بالإضافة إلى توافر عملية المراجعة والموافقة على النشر، كما يجوز لمقدم البيانات رفض النشر في حالة وجود أسباب.
- أمن البيانات:- يجب أن تكون ضوابط حماية المعلومات لكافة الجهات، بحيث توافقها مع متطلبات النظام، بالإضافة إلى تهيئة بيئة تناسب مشاركة البيانات.
هدف الاستخدام الثانوي لمشاركة البيانات
يمكن إتاحة الوصول إلى البيانات المتوفرة لمزودي البيانات في حالة المنفعة من مخرجات الاستخدام الثانوي، بهدف زيادة المعلومات التي تقبل المساهمة، كما تستطيع الجهات تحديد بنود التبادل في عقود مساهمة المعلومات للاتفاق على نماذج متباينة لتغيرها، بالإضافة إلى إمكانية الوصول المميز إلى مشاريع الإنشاء المشرك.