وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدت يوم 7 مارس 2023 على ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة، الأمر الذي ينهي واحدة من أكبر المشاكل التي كانت تواجه المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب على حد سواء حيث كانت هذه العقبة تؤرق الكثيرين لكن مع انفتاح السعودية على العالم ومحاولتها جذب الاستثمارات الأجنبية كان لزاما إجراء بعض التعديلات التشريعية التي تسهل حركة الأجانب والمواطنين وكذلك تعطي انطباعًا قويًا لرجال الأعمال الأجانب أن أموالهم مصونة وحرية حركتهم متاحة في أي وقت.
ما هو إيقاف الخدمات ؟
خلال السنوات الماضية شهدت السعودية تحولا كبيرا في تقديم الخدمات الحكومية، وتحولت الحياة بشكل تدريجي نحو الخدمات الإلكترونية ومن بين الخدمات التي لا غنى عنها التسجيل في منصة أبشر أو التسجيل في نظام نور أو في اختبارات قياس أو حجز تذاكر السفر أونلاين أو التقديم في المدارس لجميع المراحل وكذلك القبول الموحد في الجامعات، وكان إيقاف الخدمات عقوبة تطبق بحق أي شخص لم يف بالتزاماته المالية سواء تجاه الدولة أو تجاه الآخرين.
حالات وقف الخدمات
كان وقف الخدمات مشكلة كبيرة جدًا ويمكن للتدليل على ذلك استعراض بعض الأمثلة التي يتم فيها وقف الخدمات لأسباب غير منطقية:
- عدم سداد فاتورة الكهرباء وتراكم الفواتير على المستفيد كان أحد أسباب وقف الخدمات.
- كذلك التأخر في سداد فواتير المياه أو أية مستحقات للدولة مهما كانت ضعيفة.
- عدم سداد المخالفات المرورية المستحقة.
- التأخر في سداد الأقساط المستحقة لدى البنوك أو شركات التمويل.
- العجز عن الوفاء بالالتزامات المالية في حالة القضايا التجارية مثل الشيك بدون رصيد وغيره.
أضرار وقف الخدمات
ولتبسيط الأمر تخيل أن شخصا عليه فاتورة كهرباء أو مياه قد تصل 10 ريالات أو مخالفة مرورية سوف يتم حرمانه مما يلي:
- لا يمكنه مغادرة البلاد، بل ويمكن إعادته من المطار وإلغاء رحلته.
- بل لا يمكن للشخص أن يسجل ابنه في المدارس الحكومية ولا الأهلية.
- ولا يمكنه الاطلاع على نتائج الطلاب في نظام نور بحساب ولي الأمر.
- أيضا لا يمكنه تجديد الهوية الوطنية أو تجديد جواز السفر.
- كذلك لا يستطيع تسجيل مولوده الجديد وغيرها من الخدمات الأساسية.
ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة
وتأتي ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة لتعيد تنظيم الحياة للأشخاص في كافة المجالات، كما تأتي في إطار ما قدمه وزير العدل السعودي لتصحيح مسار تلك العقوبة وفق الضوابط التالية :
- يقتصر إيقاف الخدمات فقط على منع التعامل المالي، أي لا يمكن للشخص فتح حساب بنكي أو الحصول على قرض أو سلفة أو تلقي الإعانات مثل دعم حساب المواطن ودعم ساند وغيرها.
- كما تضمنت التعديلات التي قدمها وزير العدل أيضا وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي في حالة صدور حكم بالحبس تراعي ظروف المدين.
- يكون الحبس الوجوبي في حالة كان الدين المستحق على المدين مليون ريال فأكثر.
- لا يتم وقف الخدمات الإلكترونية حيث يمكنه الاستفادة من كافة الخدمات في منصاب الحكومة الرقمية.