هل يمكن استرداد رسوم التوثيق في حالة إلغاء العقد، فقد صرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان بخصوص استرداد رسوم التوثيق في حالة إلغاء العقد، بأنه لا يمكن استرداد رسوم التوثيق الخاصة بالعقد إذا تم إلغاؤه من قبل الطرفين، كما نوهت على ضرورة دفع تكاليف توثيق جديدة خاصة بالعقد في حالة لم يتم الاتفاق على هذه الرسوم، وقد جاء هذا الرد بناءا على استفسارات أحد المواطنين حول هذا السؤال وهو هل يمكن استرداد رسوم التوثيق في حالة إلغاء العقد؟ ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف أكثر على أهم النقاط الخاصة ببنود توثيق العقد.
شبكة إيجار
شبكة ايجارهي شبكة إلكترونية في المملكة العربية السعودية هدفها تنظيم قطاع الايجار العقاري، كما تضمن حقوق كل أطراف عملية الايجار بين كلا من المستأجر الأصلي، المؤجر، والوسائط العقاري بينهما، كما تقوم إلكترونيا بتقديم مجموعة من الخطوات والحلول التي تعمل على تطوير النظام العقاري لضمان حقوقك، مما يؤدي إلى تحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري للاستثمار به بثقة كاملة.
هل يمكن استرداد رسوم التوثيق في حالة إلغاء العقد
وقد جاء هذا البيان صريحًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان، عندما قام أحد المواطنين للاستفسار حول هذا الشأن على تويتر، ونص السؤال يقول ” تم توقيع عقد تجاري بين طرفين مدته 15 عاما، ولكن في خلال الفترة الماضية قد تم إلغاء العقد، فهل من الممكن استرداد رسوم توثيق عقد الإيجار التجاري أو حتى جزء منه؟ وبالفعل قد أتى الرد صريحًا ومباشرا من الشبكة يفيد بأنه إذا تم إلغاء العقود أو انتهائها فلا يمكن التعامل معها لأنها تصبح مؤرشفة، وبذلك لا يمكن لأي من الطرفين أن يسترد أي رسوم من توثيق العقد بأي شكل كان، وهذا ما تضمنته بنود شبكة إيجار حول الشروط التي وضعتها، وسوف نوضح في التالي ماهي الرسوم المقررة لتوثيق عقد الإيجار في الأعوام القادمة.
رسوم توثيق عقد الإيجار
قد أصدرت منصة شبكة إيجار بيانا رسميا حول رسوم التوثيق للعقد في كل الوحدات السكنية وذلك على حسب نوع العقد إذا كان جديدا أو سوف يتم تجديده، وقد بلغت قيمة رسوم توثيق العقود إلى 125 ريال سعودي لكل عام، وهذا بالإضافة إلى تكلفة توثيق العقود التجارية والتي بلغت 200 ريال سعودي في أول سنة، وعلى كل سنة تضاف تكون القيمة 400 ريال سعودي، ويتم دفع رسوم التوقيع أثناء توثيق العقود بين الطرفين، ما لم يتم الاتفاق على شيء آخر، كما تساعد شبكة إيجار المواطنين بالمملكة العربية السعودية على البحث عن سكن مناسب والمكان مناسب، وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.